وأبرز السيد سلال خلال أشغال اجتماع لجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى حول أجندة التنمية ما بعد 2015، أهمية أن تثبت القارة الإفريقية وجودها في المجموعة الدولية من خلال مساهمة "معتبرة"، يمكن أن تؤثر على نقاشات المسارات الحكومية المشتركة؛ حيث يتم اتخاذ القرارات. وأضاف الوزير الأول أنه إذا لم يتم إشراك إفريقيا بحكم وزنها الجيوسياسي وطاقاتها البشرية في تحديد أهداف الألفية من أجل التنمية، فهي تعتزم هذه المرة "التأثير بفضل نوعية رؤيتها الاستراتيجية المتضمَّنة في الوثائق ذات الصلة"، في عملية إعداد القرارات. وأوضح في هذا الصدد أن إعداد هذه القرارات يمكّن من إبراز خصوصية متطلبات التنمية، التي كانت في الماضي "مموَّهة في مقاربات شمولية لم يكن لها تأثير حقيقي على القارة"، مشيرا إلى أن تنفيذ الأهداف التي يرمي إليها موقف إفريقيا المشترك في أجندة التنمية ما بعد 2015، يشكل أبرز الأولويات المدرجة لوضع حد للااستقرار والنزاعات.

ولتحقيق هذا الهدف اقترح السيد سلال القضاء على الأسباب العميقة للنزاعات واللااستقرار، واتخاذ "كل الإجراءات الكفيلة بضمان الوقاية؛ من خلال تعاون فعال عابر للحدود، وتنفيذ برامج لإعداد الإعمار بعد النزاعات في إطار الخطة الإفريقية للسلم والأمن".

وعليه أشار إلى أن إفريقيا تتوفر اليوم على "إطار" يمكّنها من مشاركة "فعالة" في المفاوضات مع شركائها الدوليين، في مسار يأمل أن يكون مفتوحا وشفافا وشاملا، ويسهل الاندماج الكامل لقارتنا في البرنامج العالمي للتنمية ما بعد 2015. وكان الوزير الأول قد وصل، أول أمس، إلى نجامينا؛ حيث كان في استقباله بمطار حسن جاموس الدولي، رئيس الوزراء التشادي كالزوبي باهيمي ديبو. وتسعى لجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى التي تتكون من 10 دول، من بينها الجزائر، للتوصل إلى موقف إفريقي مشترك بخصوص أهداف الألفية للتنمية لما بعد 2015. كما  يعكف رؤساء الدول والحكومات خلال هذا الاجتماع، على تحديد وإقرار موقف إفريقي مشترك بخصوص هذه الأجندة. كما سيتفقون على أفضل السبل لترقية هذه الأجندة مع البلدان الأخرى في إطار الأمم المتحدة؛ تحسبا للدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي هذا الصدد، أوضح الدبلوماسي جمال الدين غرين ـ سفير ومستشار وممثل سام للجزائر ـ لوكالة الأنباء الجزائرية، أن هذا الموقف يقوم على 6 دعائم، سيعمل الأعضاء على ترقيتها.

وتخص هذه المحاور ذات الأولوية التي تم تحديدها، كلا من التحول الهيكلي للاقتصادات والنمو الشامل والعلم والتكنولوجيا والابتكار والتنمية المركّزة على السكان والديمومة البيئية وتسيير الكوارث الطبيعية والتمويل والشراكة والسلم والأمن. كما تم تكليف اللجنة بتحديد استراتيجيات الاتصال والتفاوض وتشكيل تحالفات؛ بغية ضمان بلورة الموقف الإفريقي المشترك حول أجندة التنمية لما بعد 2015. وأشار السيد غرين إلى أن "اللجنة مدعوة لتحديد الاستراتيجيات للتعريف بموقفها لدى شركائها الإقليميين؛ كون كل قارة مدعوة لتحديد موقفها المشترك لما بعد2015".كما ستعوّض أجندة التنمية لما بعد 2015 التي تتأهب إفريقيا لمباشرة مفاوضات بشأنها على المستوى العالمي، أهداف التنمية للألفية المحددة خلال القمة المنعقدة بمنظمة الأمم المتحدة سنة 2000، والتي لم يتم إشراك إفريقيا في تحديدها بصفة "حقيقية". وأوضح الدبلوماسي أن إفريقيا تُعد ضمن "القارات الأولى" التي أعدّت موقفا مشتركا؛ بهدف "عدم تهميشها مرة أخرى فيما يخص التنمية لما بعد 2015، كما كانت الحال بالنسبة لها من قبل". وفيما يخص الجزائر، أكدت أنها ساهمت "بصفة جوهرية"، في إثراء الوثيقة، لاسيما من خلال إدراج اقتراحات متعلقة بالتغيرات المناخية والتصحر والجفاف وأهمية المسار الحكومي المشترك في إعداد الأجندة للتنمية لما بعد 2015، مضيفا أنه "على أساس هذا الاقتراح تم تحديد أجل أقصى مدته 15 سنة، لتحقيق هذه الأهداف".

وتجدر الإشارة إلى أن الأعضاء الـ10 للّجنة هم الجزائر وجنوب إفريقيا وناميبيا وموريتانيا وغينيا كوناكري وكونغو وجزيرة موريس والتشاد وإثيوبيا وليبيريا.