أعلنت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة عن إعفاء المواطنين من تقديم شهادة عدم الانتساب إلى هيئات الضمان الاجتماعي ضمن ملفات الاستفادة من المنحة المدرسية الخاصة، للموسم الدراسي 2026/2027، وذلك في إطار إجراءات تبسيط المسار الإداري وتخفيف الأعباء عن العائلات المعنية.

أكدت وزارة التضامن في مراسلة لها وجهتها إلى مديري النشاط الاجتماعي والتضامن للولايات، تحوز "المساء" على نسخة منها، أن هذا القرار يأتي بعد تسجيل صعوبات واجهها المواطنون على مستوى بعض البلديات عند استخراج هذه الشهادة، وهي الوثيقة التي كانت مطلوبة سابقا بموجب أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 25-168 المؤرخ في 22 جوان 2025 والمتعلق بالمنحة المدرسية الخاصة والمحدد لشروط وكيفيات منحها.

ولتجاوز هذه الإشكالات، بادرت الوزارة حسب المراسلة إلى إعداد وإمضاء اتفاقية تعاون مع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، والمحافظة السامية للرقمنة، من أجل تأطير وتنظيم عملية تبادل المعطيات وتقاطع البيانات بين النظم المعلوماتية للقطاعين.وتهدف هذه الاتفاقية إلى التأكد من وضعية طالبي الاستفادة من المنحة المدرسية الخاصة بشكل آلي، بالربط بين النظام المعلوماتي لقطاع التضامن، لاسيما وكالة التنمية الاجتماعية، والهيئات التابعة لقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بما يسمح بالتحقق من عدم الانتساب دون مطالبة المواطنين بتقديم الوثيقة المعنية.

ويأتي هذا الإجراء في إطار احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما، خاصة أحكام القانون رقم 18-07 المؤرخ في 10 جوان 2018 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، حيث تم اعتماد آليات تقنية تضمن حماية البيانات وتأمين تبادلها بين الهيئات المعنية. في هذا السياق، دعت الوزارة مصالحها إلى إعلام المواطنين ومديري التربية بمضمون هذا التدبير الجديد والتنسيق معهم لتسهيل تطبيقه، مع إحاطة السادة الولاة علما بهذا الإجراء.

وبناء على ذلك تتكفل مصالح وكالة التنمية الاجتماعية على مستوى البلديات بحجز بيانات طالبي الاستفادة من المنحة المدرسية الخاصة، قبل أن يقوم التقني السامي على مستوى مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية بتجميع قواعد البيانات الخاصة بالبلديات. وبعد الانتهاء من هذه العملية، يتم استخراج ملف إلكتروني مشفر من التطبيق المعلوماتي الولائي، ليكون محل عملية تقاطع مع مختلف المصالح والهيئات المختصة، وعلى رأسها صناديق الضمان الاجتماعي، وذلك في إطار أشغال اللجنة التقنية الإدارية المكلفة بتأطير عملية الاستفادة من المنحة المدرسية الخاصة. وعقب استكمال عملية التحقق من المعطيات، تقوم اللجنة بالمصادقة على القائمة الشاملة للتلاميذ المعنيين بالاستفادة من المنحة المدرسية الخاصة، بما يضمن توجيه هذه الإعانة الاجتماعية إلى مستحقيها وفق التنظيم المعمول به، وفي إطار من الشفافية والدقة.