ذكرت السيدة مونية مسلم، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، بأن وزارتها بصدد إعداد المرسوم التنفيذي الخاص بإعفاء ذوي الاحتياجات الخاصة من دفع الرسوم والضريبة عند شراء سيارات أو تهيئتها بتركيب التجهيزات الخاصة بفئة المعاقين. مؤكدة أن التحضير لهذا المرسوم الذي نص عليه قانون المالية لسنة 2016 يتم بالتنسيق مع الجهات المعنية من وزارة المالية، وزارة التجارة، ووزارة الصناعة والمناجم للشروع في تطبيقه في أقرب وقت ممكن.

كما تقوم وزارة التضامن الوطني بتنظيم لقاءات مع رؤوساء المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين بمختلف مناطق الوطن لتحسيسهم بإلزامية توظيف المعاقين وفقا لما ينص عليه القانون، حسبما أكدته السيدة مسلم التي اعترفت بأن تطبيق القانون الذي يجبر المؤسسات على تخصيص حصة 1 بالمائة من مناصب شغلها لهذه الفئة يطبق بوتيرة بطيئة ومحتشمة.

وذكرت السيدة مسلم على هامش الملتقى الدولي المنظم بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي حول موضوع "تسهيل وصول الأشخاص المعاقين قضية الجميع: رهانات وأفاق"، أمس، بفندق الماركير بالجزائر العاصمة بأن الجزائر تملك ترسانة قانونية اجتماعية قوية لمساعدة المعاقين وتسهيل اندماجهم في المجتمع مثلما هو معمول به في الدول المتطورة، غير أن عدم احترام هذه القوانين وعدم الالتزام بتطبيقها ميدانيا حال دون الوصول إلى الهدف المنشود.

كما صرحت الوزيرة بأن قطاعها يعمل بالتنسيق مع القطاعات المعنية لتدارك النقص الموجود في الميدان لمساعدة فئة ذوي الاحتياجات الخاصة خاصة ما تعلق بتهيئة وسائل النقل المختلفة وتوظيف التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال في التعليم والتكوين والترفيه والتواصل مع مختلف هذه الفئات.

وفي هذا السياق، توقفت الوزيرة عند القانون الذي بادرت به وزارة السكن سنة 2006 والذي ينص على إلزامية تصميم البنايات وتهيئتها وفق ما يسمح بتسهيل وصول المعاقين إليها بتجهيزها بمصاعد كهربائية وغيرها، غير أن تطبيق هذه القوانين لا زال بطيئا.

وأكدت السيدة مسلم أن الحكومة بصدد إعداد المراسيم الأخيرة المنبثقة عن القوانين الخاصة بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة لمرافقتهم.

من جهته، أفاد ممثل الاتحاد الأوروبي بالجزائر بأن برنامج التوأمة الخاص بتسهيل وصول الأشخاص المعاقين وإزالة العراقيل التي تعيق مشاركتهم في الحياة الاجتماعية الذي خصص له غلافا ماليا قدر  ب 1.5 مليون أورو سينطلق في شهر ديسمبر المقبل، وهو برنامج يمتد على مدار 24 شهرا.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التضامن وبمناسبة موسم الاصطياف وجهت تعليمات إلى مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن بالولايات الساحلية ال14 ومن خلالها إلى كل البلديات للعمل على تسهيل وصول الأشخاص المعاقين إلى الشواطئ لتسهيل وصولهم إلى الترفيه والاستجمام في الأجواء العائلية المحبذة.

ويهدف هذا الملتقى المنظم بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والذي يختتم اليوم والذي يدخل في إطار برنامج الدعم التقني وتبادل المعلومات إلى تبادل وجهات النظر وتثمين الممارسات الحسنة الرامية إلى خلق وسط غير تمييزي تجاه الأشخاص من ذوي الإعاقات. حيث تم خلاله عرض تجارب بعض الدول المتقدمة في مجال التكفل بالمعاقين وتسهيل حياتهم اليومية.