استفادت 60 ألف مؤسسة جزائرية خاصة من إعفاءات في الغرامات والزيادات المحسوبة عليها بلغت 26 مليار دج. وحسب المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد جواد بوركايب، فإن تسوية وضعية المؤسسات مكنت الخزينة من تحصيل ما يزيد عن 27 مليار دج خلال 2015 في انتظار أن تسوي باقي المؤسسات وضعيتها قبل انتهاء الآجال التي حددها القانون والتي تنتهي في 31 مارس القادم، وبالتالي تعرضها لعقوبات صارمة.

كشف السيد جواد بوركايب أمس في أول لقاء جمعه برؤساء المؤسسات ضمن نقاشات المنتدى الشهري أن المؤسسات الجزائرية مطالبة بتسوية وضعيتها تجاه مؤسسة الضمان الاجتماعي قبل انتهاء الآجال المحددة قانونيا، مبرزا أهم الامتيازات التي يقدمها القانون لمشتركيه والتي مكنت الملتزمين بها من تجنب متابعات قضائية وتسديد مستحقاتهم مع إعفائهم من جميع الزيادات والغرامات المترتبة عن التأخر أوالمخالفات والتي بلغت 26 مليار دج.

أحكام قانون المالية التكميلي لسنة 2015، مكّن مؤسسة الضمان الاجتماعي من تحصيل اشتراكات وموارد أساسية تفوق قيمتها الـ27 مليار دج مع تحديد رزنامة دفع خاصة بالمتخلفين من خلال جهاز لتخفيف أعباء الضمان الاجتماعي، يتضمن العديد من الإيجابيات التي تأسف محدثنا لعدم استغلالها من طرف المؤسسات.. وجدد المسؤول دعوته للمؤسسات بتسريع إجراءات تسوية وضعيتها قبل التاريخ المحدد الذي قال إنه غير قابل للتمديد. 

ووجهه المسؤول انتقادا قويا للمؤسسات وأرباب العمل الذين لم يستغلوا مزايا القانون بالنسبة لتخفيض الأعباء الاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بتوظيف طالبي العمل، علما أن الدولة تمنح الفارق التكميلي وكلما استفادوا من التخفيض فإن الدولة تغطي الفارق التكميلي للضمان الاجتماعي.. ومن هنا يأتي دور الضمان اجتماعي الذي يساهم بشكل كبير في مخطط الدولة الرامي إلى تقوية الاقتصاد الوطني بتحسين وضعية أرباب العمل حتى يكون لهم دور في الاقتصاد الوطني.