قايد صالح يزور وحدة البناء البحري بعنابة

إعطاء أهمية قصوى لعصرنة واحترافية القوات البحرية

إعطاء أهمية قصوى لعصرنة واحترافية القوات البحرية
  • القراءات: 1269
حنان. ح حنان. ح

أكد نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح أمس، خلال تدشينه وحدة البناء البحري بعنابة، على "الأهمية القصوى" التي توليها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي في سبيل عصرنة واحترافية القوات البحرية.وقال الفريق أحمد قايد صالح في كلمة توجيهية خلال لقائه بإطارات الناحية العسكرية الخامسة، ومستخدمي وحدة البناء البحري: "إن حرصي على زيارة وحدة البناء البحري بعنابة وتخصيص هذا اللقاء معكم، ـ وقد سعدت به كثيرا ـ نابع أساسا من الأهمية القصوى التي نوليها لمجال بناء زوارق الإنقاذ لفائدة القوات البحرية، ونابع أيضا من ضرورة إعطاء الدفع اللازم، بل الحتمي لأعمال هذه الوحدة الهامة". وأضاف نائب وزير الدفاع الوطني - حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني - "أنه لا يخفى عليكم بأن مطمح الاعتماد التدريجي على أنفسنا في مجال الصناعات العسكرية هو انشغال مستمر ينبغي أن يكون انشغال الجميع من أبناء الجيش الوطني الشعبي، لاسيما منهم العاملين في قطاع البحث والتطوير والتصنيع العسكري بمختلف فروعه وتخصصاته". 

وقال الفريق قايد صالح خلال اليوم الثاني من زيارته للناحية العسكرية الخامسة، رفقة قائد الناحية اللواء عمار عثامنية واللواء محمد العربي حولي، قائد القوات البحرية، "ثقتنا كبيرة في إطارات ومستخدمي هذه الوحدة ونأمل أن يكونوا بدورهم في مستوى هذه الثقة الموضوعة فيهم، أتمنى لكم كل التوفيق والنجاح فيما تأملونه من مساع". وتابع الفريق قايد صالح زيارة تفتيش وعمل بعنابة بإقليم الناحية العسكرية الخامسة، حيث قام بتدشين وحدة البناء البحري بعنابة التي تعد فرعا لمؤسسة البناء والتصليح البحري بمرسى الكبير بالناحية العسكرية الثانية، حيث تضطلع بمهام بناء هياكل جديدة لزوارق الإنقاذ وتجديد هياكل السفن قيد الخدمة وكذا تركيب تجهيزات ومنظومات المتن. وخلال هذه الزيارة، استمع الفريق قايد صالح إلى عرض قدمه رئيس هذه الوحدة حول مهامها ليطوف بعدها بمختلف مرافقها وورشاتها.


 

وزارة الدفاع تستلم 245 سيارة متعددة المهام من مصنع تيارت

الاعتماد على النفس في مجال الصناعات العسكرية 

استلمت المديرية المركزية للعتاد بوزارة الدفاع الوطني يوم الأربعاء، 245 سيارة متعددة المهام من علامة مرسيدس - بنز من صنع الشركة الجزائرية لصناعة السيارات ببوشقيف (تيارت) بإقليم الناحية العسكرية الثانية. وأشار بيان لوزارة الدفاع ـ سلمت "المساء" نسخة منه أول أمس ـ إلى أن تسلم هذه المركبات جاء في "إطار تجسيد برنامج الانعاش الاقتصادي الذي بادر به رئيس الجمهورية والرامي إلى بعث الصناعة الوطنية، وحرصا من القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي على تطوير القدرات الصناعة الوطنية بما يلبي احتياجات قواتنا المسلحة ويساهم في التنمية الوطنية".

وأوضح بأن هذه السيارات متعددة المهام بمختلف أنواعها (نقل الأفراد، إسعاف، عمود الإنارة)، مذكرا أن "الشركة الجزائرية لصناعة السيارات ببوشقيف ولاية تيارت التي دشنها الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يوم 26 أكتوبر 2014 تعتبر ثمرة شراكة بين مؤسسة تطوير صناعة السيارات لوزارة الدفاع الوطني، والشريك التكنولوجي الألماني، دايملر والشركة الإماراتية أبار للاستثمار". 

وأولت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي في السنوات الأخيرة اهتماما بالغا بمجال الصناعة العسكرية في جميع مجالاتها بدون استثناء، كما فتحت باب الشراكة مع الأجانب لتجسيد بعض المشاريع في هذا المجال، خاصة في قطاع النقل مع الشريكين الألماني والإماراتي. وجاء تصريح الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أول أمس بعنابة، خلال لقائه بإطارات الناحية العسكرية الخامسة ومستخدمي وحدة البناء البحري، ليؤكد استمرار هذا التوجه في الاهتمام بالصناعات العسكرية لدى القيادة العليا، حيث شدد على أن الطموح الذي تريده هو الاعتماد الذاتي في هذا المجال بصفة شبه تامة.

وقال الفريق قايد صالح، مخاطبا هؤلاء الاطارات "إنه لا يخفى عليكم بأن مطمح الاعتماد التدريجي على أنفسنا في مجال الصناعات العسكرية هو انشغال مستمر ينبغي أن يكون انشغال الجميع من أبناء الجيش الوطني الشعبي، لاسيما منهم العاملين في قطاع البحث والتطوير والتصنيع العسكري بمختلف فروعه وتخصصاته". ويجب التنويه إلى أن هذا المسعى للقوات المسلحة في النهوض بالصناعة العسكرية، جاء ضمن سياسة وطنية ترمي إلى إعادة إعطاء دفع للصناعة الجزائرية، في خضم التطورات الحاصلة والحاجة الماسة للجزائر لإعادة وضع أسس قاعدة صناعية حقيقية، من خلال تشجيع مبادرات الشراكة الوطنية بين القطاع الخاص والعام وبين الشركات الجزائرية عمومية وخاصة وشركات أجنبية، باحترام قاعدة 51 / 49   للاستثمارات الأجنبية بالجزائر.