اجتماع جهاز اليقظة والإنذار اليوم لتقييم وضعية سوق الدواء

إعذارات للمؤسّسات المخالفة لتعليمات تسويق الدواء

إعذارات للمؤسّسات المخالفة لتعليمات تسويق الدواء
  • 218
أسماء منور أسماء منور

❊ تيرش لـ"المساء": تزوّد الصيدليات بكميات جديدة من الأدوية الأساسية

يعقد جهاز اليقظة والإنذار، اليوم، اجتماعا طارئا، لتقييم وضعية سوق الدواء، ومناقشة التدابير الواجب اتخاذها، بالنظر إلى الأوضاع الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، فيما باشرت أمس وزارة الصناعة الصيدلانية في توجيه الإعذارات لمتعاملي الأدوية المخالفين لتسويق مخزون الأدوية.

كشف رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخاص، الدكتور سمير تيرش، في اتصال مع "المساء"، أن الجهاز سيناقش التدابير الواجب اتخاذها لضمان وفرة الأدوية في ظل الظروف الدولية الراهنة، مؤكدا أن عمليات التفتيش التي باشرتها الوزارة، حققت نتائج مرضية، حيث شرعت الصيدليات أمس، في التزوّد بكميات جديدة من الأدوية في مقدمتها أدوية داء السكري. 

وأضاف أن الصيدليات اتخذت تدابير استباقية، لضمان وصول الأدوية للجميع، بالإضافة إلى صرف الأدوية تدريجيا، عوض منح علاج لمدة ثلاثة أشهر كاملة. في هذا الشأن، ندّد رئيس "سنابو"، بالممارسات غير القانونية لبعض المؤسسات الصيدلانية للتوزيع بالجملة، التي تسببت في حدوث اضطرابات كبيرة في تموين السوق الوطنية خلال الأشهر الماضية، مشيرا إلى أن الوزارة تدخلت في الوقت المناسب، لوضع حدّ لهذه التجاوزات وإعادة ضبط السوق.

وفيما يخص التخزين الوقائي للأدوية، أوضح تيرش، أن الإشكال يكمن في لجوء عدة صيادلة إلى الاحتفاظ بكميات مدروسة من الأدوية الأساسية، بسبب تكرار انقطاعها لتوفيرها لمرضاهم وحمايتهم من أي نقص مفاجئ، مشيرا إلى أن أخلاقيات المهنة تفرض اعتماد ما يسمى بالمخزون "0"، الذي يقوم على مبدأ  التزوّد الدوري والمنتظم بكميات جديدة من الأدوية حسب الحاجة.

وأضاف أن الموزعين، باشروا عملية توزيع الكميات الجديدة من الأدوية وفق نظام الحصص، بطريقة عقلانية، لضمان توزيع عادل لكل الولايات، داعيا المرضى إلى اقتناء أدويتهم بشكل عقلاني والتحلي بالوعي والمسؤولية، خلال اقتناء الأدوية عند الحاجة فقط. وشرعت المصالح المختصة بوزارة الصناعة الصيدلانية، أمس في توجيه إعذارات رسمية للمؤسسات الصيدلانية، التي خالفت تعليمات طرح مخزونها من الدواء في السوق بعد انقضاء المهلة التي تم تحديدها، وتشمل العقوبات سحب الاعتماد والغلق النهائي، مع إمكانية اللجوء إلى المتابعة القضائية وتطبيق عقوبات جزائية على المخالفين.