أكدت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين هيام بن فريحة، أمس، بأن قطاع التكوين والتمهين يسعى للمساهمة في بعث التنمية الاقتصادية التي توليها الحكومة أهمية خاصة، تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية بتشجيع الشباب على المساهمة في بناء الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال فتح تخصصات جديدة وتثمين الصناعات التقليدية والحرف وتحيين وإعداد نصوص تنظيمية خاصة بمسار التعليم المهني.

الوزيرة بن فريحة التي أشرفت بوهران، أمس، على الدخول المهني، خاطبت المتكونين الجدد بقولها، "باختياركم لمسار التكوين المهني ستمنحون لأنفسكم فرصة الاندماج الاجتماعي والاقتصادي.. والطريق المهني هو مفتاح التشغيل"، معتبرة افتتاح دورة تكوينية جديدة "مصدر أمل وخير"، حيث أشارت إلى أن "هذا الدخول الجديد يتميز بمواصلة الخدمة العمومية للتكوين والتعليم المهنيين، باعتباره أحد القطاعات الأساسية التي يعول عليها في المساهمة في بعث التنمية الاقتصادية، التي توليها الحكومة أهمية خاصة تجسيدا لالتزامات السيد رئيس الجمهورية بتشجيع الشباب على المساهمة في بناء اقتصاد وطني".

وذكرت الوزيرة بأنه تم "تجنيد كل الوسائل والهياكل والتأطير البيداغوجي اللازم وتسخيره لاستقبال المتربصين الجدد، حيث وفر القطاع ما يعادل 150 ألف منصب تكوين في جميع الأنماط والتخصصات وتم تدعيم التكوين في الفروع ذات الأولوية من طرف الحكومة كالفلاحة والصناعة الغذائية والموارد المائية والسياحية والتخصصات الهامة لتطوير الاقتصاد الوطني ويكثر عليها الطلب كالتخصصات التي تدخل في مجال الصناعة السينمائية والفنون التي تم إدراجها مؤخرا". كما أشارت السيدة بن فريحة إلى أنه "بغية التكفل بشباب مناطق الظل ودعم المرأة الماكثة بالبيت تم العمل على تكثيف وتنويع وتجسيد لا مركزية التكوين، عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية وتطبيقا للمادة 65 من الدستور".

وكشفت الوزيرة بأن الإدارة المركزية قامت بإعداد وتحيين عديد النصوص التنظيمية الخاصة بمسار التعليم المهني، فيما تواصل عملها بإشراك المتعاملين في إعداد وتحيين وتكييف برامج التكوين ووضع برنامج متعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى الخاص بمعلمي وأساتذة التكوين وإنشاء المركز الوطني للامتحانات والمسابقات وتطوير التكوين لصالح الفئات الخاصة وبرمجة تخصصات في القطاعات ذات الأولوية كالفلاحة والطاقات المتجددة والرقمنة والصيد البحري وتربية المائيات وقطاع المناجم، كاشفة بالمناسبة بأن الدخول الجديد يعرف التحاق أول دفعة لتلاميذ التعليم المهني للطور الثاني للمسار المتوج بالشهادة العليا للتعليم المهني، المرتبة في المستوى الخامس ضمن الشبكة الوطنية للتأهيل وهو يخص التلاميذ المتخرجين من الطور الأول لمسار التعليم والحاصلين على شهادة التعليم المهني بعد تكوين دام 3 سنوات.

وأكدت الوزيرة بأن تطبيق كل التدابير المقررة لترقية أداء القطاع، سيسمح بتحسين نوعية التكوين وإعادة تثمين بعض الحرف التي يعزف عنها  الشباب، لاسيما الحرف اليدوية والفلاحة، مشيرة إلى أنه في إطار تطبيق القانون 18-10 المحدد للقواعد المطبقة في مجال التمهين تم إصدار النصوص التنفيذية الخاصة به، بغية تحسين التكفل بنمط التكوين عن طريق التمهين، حيث يتعلق الأمر بمراسيم التكفل بشبه راتب الممتهنين والجوائز التشجيعية لشركاء التمهين ومعلمي التمهين وكيفية تنصيب الممتهنين بمختلف المؤسسات. كما أكدت السيد بن فريحة بأن الوزارة لم تتوان في تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لعمال القطاع وتطوير المعارف التي يجب، حسبها، أن تتطوّر بتطور التقنيات والتكنولوجيات.