ترأس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد حطاب، أول أمس، اجتماعا لتقييم أداء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء (كازنوص)، حيث وجه بإعداد مقاربة جديدة لتطوير آداء الصندوق.

أوضح بيان للوزارة، أن الاجتماع الذي تم خلاله عرض حصيلة نشاط الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء ومؤشرات تسييره، والوقوف على عدد من الملفات المرتبطة بالمنتسبين ونوعية الخدمات المقدمة لهم ركز خلاله الوزير، على تطوير أداء الصندوق وتحسين علاقته بالمنتسب، من خلال تبسيط الإجراءات، تسريع معالجة الملفات وتعزيز فعالية الهياكل المكلفة بالاستقبال والتكفّل بانشغالات المرتفقين، ولهذا الغرض وجّه بإعداد مقاربة جديدة لتطوير أداء الصندوق ترتكز على تحديث أدوات التسيير والاستفادة بشكل أوسع من الحلول الرقمية، بما يسمح بتحسين متابعة الملفات وتوفير خدمات أكثر مرونة والاستجابة لاحتياجات فئة غير الأجراء، كما دعا إلى تعزيز آليات المتابعة الداخلية وتقييم أداء مختلف الهياكل، مع إيلاء عناية خاصة لجودة الاستقبال والسرعة في معالجة الطلبات لبناء علاقة أكثر فعالية بين الصندوق ومنتسبيه، مع بذل المزيد من الجهود في مجال التحصيل، بما يعزز موارد الصندوق ويدعم قدرته على أداء مهامه، مشددا على أن تحسين خدمات الصندوق تقتضي الانتقال تدريجيا نحو أنماط تسيير أكثر حداثة ومرونة، تستجيب للتحولات التي تعرفها فئة غير الأجراء وتدعم استدامة أداء الصندوق. 

بحث آليات تحسين الوساطة في سوق العمل

كما عقد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أول أمس، اجتماعا مع إطارات الوكالة الوطنية للتشغيل، تم خلاله بحث دور الوكالة في مواكبة تطورات سوق العمل، ومناقشة السبل الكفيلة بجعل خدماتها أكثر ارتباطا بالاحتياجات الفعلية لطالبي الشغل والمؤسسات الاقتصادية.

وحسب بيان للوزارة، فقد تناول الاجتماع آليات تحسين الوساطة في سوق العمل لاسيما من خلال تطوير أدوات التعرّف على احتياجات المؤسسات وربطها بشكل أدق بملفات طالبي الشغل، بما يسمح برفع فعالية عملية المطابقة بين العرض والطلب على العمل.

ووجّه الوزير، بمراجعة وتطوير آليات عمل الوكالة، مع تعزيز استخدام الرقمنة والبيانات في متابعة سوق العمل واستباق احتياجاته، إلى جانب تحسين أدوات التوجيه والمرافقة لفائدة طالبي الشغل، مع ضمان الشفافية والإنصاف في دراسة الملفات ومعالجتها وفق معايير واضحة وموحدة. كما شدد على تعزيز التنسيق بين الوكالة ومؤسسات التكوين المهني والجامعات والمؤسسات الاقتصادية، بما يسهم في تقليص الفجوة بين مخرجات التكوين والاحتياجات الحقيقية لسوق العمل ويدعم قابلية تشغيل الشباب، ودعا إلى إعطاء ديناميكية جديدة لخدمات الوكالة تقوم على سرعة الاستجابة، دقّة توجيه طالبي الشغل وفهم أفضل لاحتياجات المؤسسات، بما يجعل الوساطة أداة فعلية لدعم التشغيل ومواكبة التحولات الاقتصادية التي تعيشها البلاد.