أشرف الوزير الأول، السيد سيفي غريب، أمس، على تنصيب أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بالمصادقة على مخرجات عمل اللجنة التقنية التي نصبها وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، طارق بلعريبي، لإعداد إطار قانوني لضبط معايير البناء والسكن في المناطق الغابية والتي تضم ممثلي قطاعات وزارية وهيئات معنية.

أوضح بيان لمصالح الوزير الأول أن هذا التنصيب يأتي "تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية المسداة خلال الاجتماع الذي ترأسه بتاريخ 30 أوت 2026، والذي خصص لمعالجة مخلفات الحرائق التي مست بعض الولايات الوسطى والشرقية للبلاد، لا سيما ما تعلق بفتح ورشة تضم خبراء للقيام بدراسة مختصة تكلف بإعداد قانون يتضمن المعايير الخاصة بالسكن في المناطق الغابية قصد حماية المواطنين من خطر الحرائق، وعقب تنصيب لجنة الخبراء التقنية بهذا الخصوص على مستوى الوزارة المكلفة بالسكن".

وفي ختام اللقاء، شدد الوزير الأول على "أهمية توسيع نطاق التشاور وإشراك مختلف الفاعلين والمتدخلين ذوي الصلة بالملف بما من شأنه الإسهام في إثراء مشروع النص القانوني محل الإعداد وكذا كل التدابير والإجراءات التنظيمية والتقنية المتعلقة به وفق مقاربة تشاركية تستجيب لمختلف الجوانب المرتبطة به، والتي تهدف إلى حماية المواطنين المتواجدين في المناطق الغابية من خطر الحرائق". 

وزير السكن ينصّب اللجنة التقنية لإعداد قانون البناء والسكن في الغابات

من جهته أشرف وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، أمس، على التنصيب الرسمي للجنة متعددة القطاعات المكلفة بإعداد قانون يتعلق بالبناء والسكن في المناطق الغابية والذي من شأنه حماية السكان والحد من مخاطر حرائق الغابات. وتضم اللجنة ممثلين عن مختلف القطاعات الوزارية والهيئات المعنية لاسيما وزارات الدفاع الوطني، الداخلية والجماعات المحلية والنقل، العدل، المالية، التعليم العالي والبحث العلمي، الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، الطاقة والطاقات المتجددة، الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، الري ووزارة البيئة وجودة الحياة، إلى جانب ممثلي الهيئات والمؤسسات التقنية التابعة لوزارة السكن وممثلي المدارس والجامعات الوطنية.

وتكلف بدراسة ومراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي وكذا القواعد والمعايير التقنية المتعلقة بالبناء والسكن في المناطق الغابية والمناطق الواقعة بمحاذاتها والعمل على إعداد مشروع القانون المنظم لهذا المجال. وستعقد اللجنة تقريرها النهائي في أجل أقصاه 20 يوما ابتداء من تاريخ تنصيبها، على أن تتوج أشغالها باقتراح إطار قانوني وتنظيمي متكامل يضبط شروط البناء والسكن في هذه المناطق.