كشف البروفيسور رشيد بلحاج، رئيس الأكاديمية الجزائرية لتطوير علوم الطب الشرعي، عن رفع مقترح إلى وزارة العدل، من أجل إعداد دليل وطني موحد، يسمح بضبط نسب العجز والتعويضات لفائدة المتقاضين، بما يتناسب مع حالتهم الصحية، مشيرا إلى أن الدليل المتعمد حاليا هو دليل أجنبي يعود إلى 1967.

قال البروفيسور بلحاج في اتصال مع "المساء"، إن الجزائر شرعت في السنوات الأخيرة في مراجعة شاملة لقطاع الطب الشرعي، باعتباره أحد المفاصل الحيوية في دعم قطاع العدالة، وكشف الحقائق العلمية في القضايا ذات الطابع الجنائي أو المدني، مشيرا إلى أن قانون الصحة 18-11، خصص بابا كاملا لممارسة الطب الشرعي، في انتظار صدور النصوص التنظيمية. وأضاف أنه في ظل التحديات المرتبطة بتطور الجريمة وأساليبها، وتزايد حالات العجز والمرض، والأخطاء الطبية، برزت الحاجة إلى توحيد المعايير والممارسات في هذا التخصص الحساس، بما يضمن الموضوعية والدقة في إعداد تقارير الخبرة الطبية الشرعية، لتعزيز ثقة الجهات القضائية في النتائج التي تقدمها المصالح الطبية المختصة.

في هذا الخصوص، أكد بلحاج، أنه تم رفع مقترح إلى وزارة العدل من أجل إعداد دليل وطني موحد شامل، يضم الإجراءات التقنية الواجب اتباعها في كل نوع من أنواع الخبرة الطبية القانونية، إضافة إلى ميثاق أخلاقي يؤطر المهنة ويحفظ حقوق الأطراف المعنية، سواء كانوا ضحايا أو متهمين، حيث يتضمن الدليل تفاصيلا دقيقة تتعلق بكيفية إجراء التشريح الطبي، حفظ العينات، أرشفة الصور وإعداد التقارير، مع مراعاة أحكام القانون المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وشدد محدثنا، على أهمية وضع مرجعية وطنية موحدة تضبط المسار المهني للأطباء الشرعيين كونها تحدد بدقة طرق التدخل، سواء في حالات الوفاة المشبوهة، أو الاعتداءات الجسدية والجنسية، أو تحاليل الحمض النووي، وغيرها من الحالات التي يكون الطبيب الشرعي طرفا فيها، لاسيما وأن تقارير الخبرة أضحت أداة لا غنى عنها في حل الكثير من القضايا المعقدة. 

واعتبر بلحاج أن توحيد الممارسات في الطب الشرعي لا يعد مسألة تقنية بحتة فحسب، بل هو جزء من رؤية أوسع نحو ترسيخ دولة القانون وضمان الحماية القانونية لكل المواطنين، من خلال اعتماد أدوات علمية موثوقة تحترم المعايير الدولية، وتحفظ كرامة الإنسان في الحياة وبعد الوفاة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستساهم في تعزيز مصداقية الخبرة الطبية أمام القضاء، والحد من التباين المسجل أحيانا بين التقارير المختلفة حول نفس الوقائع، حفاظا على حقوق المتقاضين أو العمال أو المرضى، لاسيما في ظل توسع القطاع  الخاص.

كما تطرق البروفيسور، إلى ضرورة تكوين الطواقم الطبية في اجراء الخبرات وكيفية صياغة التقارير، داعيا إلى انشاء هيئة وطنية لتقييم الخبراء تابعة لوزارة العدل، تكون مهامها التنسيق بين القضاة والخبراء، بالإضافة إلى ممارسة مهام رقابية على مضمون التقارير في حال تسجيل انحرافات، قد تنعكس  سلبا على  المتقاضين، أو الهيئات العمومية التي تسدد تكاليف العجز.