أصدرت وزارة التعليم العالي قرارا وزاريا مشتركا يحدد بشكل دقيق تصنيف المناصب العليا في مديريات الجامعات والكليات والمعاهد والملحقات، مع رسم شروط التعيين وقيمة الزيادة الاستدلالية المرتبطة بكل منصب، في خطوة تعكس مسعاها لضبط الهياكل الإدارية داخل المؤسسات الجامعية، وتحديث تسييرها.

حمل القرار الوزاري المشترك، الذي يأتي في سياق الإصلاحات التي يشهدها القطاع، تصنيفا واضحا لمجموعة من المناصب العلمية والإدارية، بمديرية الجامعات والكليات والمعاهد والملحقات،  على غرار مدير وحدة بحث، مدير مخبر، مدير قسم بحث، رئيس أو مسؤول فرقة بحث، ورئيس فرع لدى المعهد، وهي مناصب ظلت بحاجة إلى ضبط قانوني يوافق حجم المهام الموكلة إليها. كما حدد القرار لأول مرة، المسار العلمي المطلوب لشغل كل منصب، فعلى سبيل المثال مدير وحدة البحث يشترط أن يكون على الأقل أستاذ محاضر قسم "ب" بخبرة لا تقل عن سنتين، وهو الشرط ذاته بالنسبة لمدير مخبر البحث. أما منصب رئيس أو مسؤول فرقة بحث، فيخص الأستاذ المساعد قسم "ب" مع أقدمية لا تقل عن 3 سنوات.

وتعكس هذه الشروط رغبة الوزارة في ربط المسؤوليات العلمية بالخبرة الفعلية، حفاظا على جودة التسيير الأكاديمي داخل فرق ومخابر البحث. أما بخصوص الزيادات الاستدلالية المرافقة لكل منصب، فحصل مدير وحدة بحث على زيادة قدرها 685 نقطة، بينما يستفيد مدير مخبر البحث ومدير قسم البحث من 495 نقطة، في حين يستفيد رئيس أو مسؤول فرقة البحث من 345 نقطة. وتعد هذه الزيادات عنصرا محفزا للكوادر الجامعية، في ظل المسؤوليات البيداغوجية والعلمية المتنامية داخل المؤسسات.

ويتم التعيين في هذه المناصب بقرارات صادرة عن وزير التعليم العالي أو مديري الجامعات والمعاهد، كل وفق صلاحيته. كما تضمن القرار بندا يضمن استمرار استفادة الموظفين الذين يشغلون المناصب حاليا من الزيادة الاستدلالية، حتى في حال عدم تطابق مسارهم مع الشروط الجديدة، وذلك إلى حين مواءمة مهامهم مع المعايير المحددة، لتفادي أي اضطراب في التسيير.