❊ من حق الجزائر مطالبة المتسبب بالتعويض ودفع كلفة إزالة التلوّث

اقترحت البروفيسور شريفة عبد الباقي، أستاذة بقسم الري بكلية التكنولوجيا بجامعة تلمسان، ومنسقة كرسي اليونسكو للتنمية المستدامة والصمود بالجامعة، وضع برنامج وطني متكامل لإعادة تأهيل حوض وادي مويلح وسد حمام بوغرارة، على أن يرتكز البرنامج على خريطة رقمية تحدّد مصادر التلوّث بالاعتماد على نظم المعلومات الجغرافية وتقنيات الاستشعار عن بُعد، تفضي إلى إنشاء قاعدة بيانات علمية موحّدة لنتائج التحاليل لضبط المناطق ذات الأولوية للتدخل والمعالجة، مع  وضع آلية دورية لمراقبة نوعية المياه والرواسب والتربة.

كشفت البروفيسور شريفة عبد الباقي في حوار مع "المساء"، عن عرض تداعيات الكارثة البيئية التي تسببت في تلويث وادي مويلح وسد حمام بوغرارة بتلمسان، على المعهد العالمي للمياه والبيئة والصحة لجنيف، بسويسرا، في إطار استشارة علمية ترمي إلى تقدير التكلفة الأولية لعملية إعادة تأهيل المنطقة.

❊ س:  كيف يتم التعامل مع كارثة وادي مويلح وسد حمام بوغرارة؟ وكم يستلزم من الوقت لتطهير المكان؟

❊❊ ج : التعامل مع التلوّث يجب أن يكون وفق مقاربة علمية وبيئية وقانونية متكاملة، لأن التهديد محتمل لمنظومة بيئية متكاملة تشمل المياه السطحية والجوفية والتربة والكائنات الحية، فضلاً عن الأنشطة الفلاحية ومصادر التزوّد بالمياه.

من الناحية العلمية، اقترح أن تتم المعالجة عبر 5 مراحل أساسية، تشمل الأولى، التشخيص والتقييم الشامل مع مواصلة إجراء تحاليل دقيقة للمياه والرواسب وضبط طبيعة الملوّثات وتركيزاتها ومصادرها، كالمعادن الثقيلة أو المواد العضوية السامة أو المركبات الكيميائية الأخرى.  أما المرحلة الثانية، فهي احتواء التلوّث، من خلال تحديد المناطق الأكثر تضرراً، والحد من انتقال الملوّثات، واتخاذ إجراءات احترازية لحماية السكان والحيوانات والأنشطة الفلاحية، على أن تتم المعالجة وإزالة الملوّثات في المرحلة الثالثة، بالتقنيات المناسبة، مثل المعالجة البيولوجية، والمعالجة الفيزيائية والكيميائية، وامتصاص الملوّثات أو إزالة الرواسب الملوّثة، والرابعة، إعادة تأهيل النظام البيئي، واستعادة التوازن البيئي تدريجياً، ومراقبة جودة المياه والتربة والتنوّع البيولوجي، أما المرحلة الأخيرة، فهي المراقبة المستمرة، عبر إنشاء نظام للرصد والإنذار المبكر، يعتمد على التحاليل المخبرية والاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية. وقد تستغرق المعالجة الأولية للحد من مصادر التلوّث، عدة أشهر، بينما قد تتطلب إعادة التأهيل البيئي سنوات، خصوصاً إذا كانت هناك معادن ثقيلة أو مركبات عضوية ثابتة تتراكم في الرواسب والسلسلة الغذائية، وهنا يجب التأكيد على أن توقف التلوّث الظاهر أو تحسن لون المياه لا يعني بالضرورة أن الوسط البيئي آمن.

❊ ونحن على أبواب فصل الشتاء، هل يساعد ذلك على تطهير المكان أم يُفاقم المشكلة؟

❊❊ الأمطار الغزيرة عامل يزيد من تعقيد الوضع البيئي، لاسيما للملوّثات المتراكمة في قاع الوادي أو في رواسب السد، بسبب سرعة تدفق المياه وتحريكها للرواسب الملوّثة وإعادة تعليقها في الماء، ونقلها إلى مناطق جديدة. ويؤدي انتقال الملوّثات التي تجرفها السيول نحو السد إلى نقل كميات إضافية من الرواسب والمواد الملوّثة نحو المناطق المنخفضة والخزانات المائية. وأؤكد هنا، أن الدراسات العلمية تُشير إلى أن بعض الملوّثات، خصوصاً المعادن الثقيلة والمركبات العضوية الثابتة، ترتبط بالرواسب ويمكن أن تستمر لسنوات، حتى عندما تنخفض تراكيزها في المياه، وقد تؤدي إعادة تحرير جزء من الملوّثات مجدداً في الماء. ولذلك، أرى أن الفترة الشتوية تتطلب يقظة بيئية خاصة، من خلال أخذ عينات قبل التساقطات المطرية وأثناءها وبعدها، مع مراقبة نوعية المياه والرواسب وانتقال الملوّثات وجودة المياه المستعملة في السقي والتأكد من سلامتها، ومن الضروري تقييم إمكانية تسرّب الملوّثات إلى المياه الجوفية.

❊ حسب تقديراتكم، ما هي التكلفة الإجمالية لإزالة التلوّث؟

❊❊ الكارثة تتعلق بالأمن المائي والبيئي والغذائي، وبحق السكان في بيئة سليمة ومياه آمنة، كما أن الأضرار المحتملة قد تمتد إلى التربة الزراعية والسلسلة الغذائية والتنوع البيولوجي، وأقترح إنشاء برنامج وطني متكامل لإعادة تأهيل حوض وادي مويلح وسد حمام بوغرارة، ووضع برنامج طويل الأمد لمراقبة المياه والرواسب والتربة وخطة طوارئ بيئية للتعامل مع أي موجات جديدة من التلوث، فضلا عن تعزيز البحث العلمي والتعاون بين الجامعات ومراكز البحث والهيئات المكلفة بتسيير الموارد المائية والبيئة. 

وبخصوص التكلفة المالية، فتتوقف على حجم المنطقة المتضررة، وكمية الرواسب الملوّثة، ونوع المواد السامة، وعمق انتشارها، والتقنية المعتمدة في المعالجة، ويمكن تقسيم الميزانية إلى أربعة أجزاء رئيسية، الأول يخص الدراسات والتحاليل المخبرية والتشخيص البيئي، والثاني يتعلق باحتواء التلوّث وإزالة مصادره، والثالث معالجة المياه والرواسب الملوّثة ونقلها والتخلص منها بطريقة آمنة.. والرابع يخص إعادة التأهيل البيئي والمراقبة طويلة الأمد. وتُظهر تجارب المعالجة الدولية أن كلفة تجريف الرواسب الملوّثة ومعالجتها، تتفاوت بشكل كبير، إذ تتأثر بحجم الرواسب وطريقة استخراجها ونقلها ومعالجتها ومكان التخلص منها، لذلك لا يمكن نقل أسعار المشاريع الأجنبية مباشرة إلى الحالة الجزائرية.

❊ ماذا تقترحين، لجبر أضرار الكارثة الإيكولوجية، وهل هناك استشارة دولية حولها؟

❊❊ من الناحية المالية، أقترح إنجاز دراسة جدوى تقنية واقتصادية تتضمن 3 سيناريوهات، تخص معالجة المناطق الأكثر تضرراً والأكثر خطورة، ومعالجة شاملة لوادي مويلح والمناطق المتأثرة من السد وإعادة تأهيل بيئي متكامل للمياه والرواسب والتربة والمراقبة طويلة الأمد. ولا بد من تخصيص غلاف مالي مستقل للمراقبة البيئية بعد المعالجة، لأن إزالة الملوّثات دون مراقبة لاحقة قد تؤدي إلى عودة المشكلة، وأشدد هنا على أن حماية سد حمام بوغرارة ووادي مويلح، هي مشروع استراتيجي لحماية الأمن المائي والبيئي والصحي للمنطقة، ومن حق الجزائر مطالبة المتسبب في التلوّث بدفع تكاليف إزالته وإعادة التأهيل والتعويض عن الأضرار المثبتة، القادمة من وراء الحدود.

وعلى الجامعة الجزائرية الاضطلاع بدورها العلمي من خلال تقديم حلول تقنية وقانونية والمساهمة في بناء منظومة دائمة للإنذار المبكر وحماية الموارد المائية. أما عن الاستشارة الدولية، نعم قمنا باستشارة دولية، واتصلنا بالدكتور نضال سليم، مدير المعهد العالمي للمياه والبيئة والصحة، الكائن مقره بجنيف السويسرية، غير أنه من المبكر تحديد التكلفة النهائية لإعادة التأهيل التي تستلزم وقتا لضبطها.