استدعاء الإطارات السابقة لضمان إعادة تشغيله.. عون:
إعادة بعث وحدة تصنيع المكوّنات النشطة لـــ"صيدال" قريبا

- 267

كشف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، أول أمس، عن قرب إطلاق مشروع إعادة تهيئة وحدة تصنيع المكوّنات النشطة التي تُستخدم في إنتاج المضادات الحيوية، والتي توجد داخل مجمع "أنتيبيوتيكال" التابع لـ"صيدال" بالمنطقة الصناعية لواد حربيل، غرب المدية.
قال الوزير، خلال زيارته للمجمّع في إطار زيارة عمل وتفقد للولاية، أن المشروع يتعلق بمنشأة، كانت موجودة سابقا داخل مجمع "أنتيبيوتيكال" وكانت تنتج المكوّنات النشطة حتى سنة 2008، ولكنها ظلت مغلقة منذ ذلك الحين لأسباب غير معروفة. وأضاف قائلا، "هدفنا هو استئناف إنتاج المكوّنات النشطة مرة أخرى لتلبية احتياجات السوق المحلية"، موضحا أن إدارة المجمّع استدعت الموظفين والإطارات السابقين، الذين كانوا يعملون في هذه الورشة لضمان إعادة تشغيل الإنتاج.
وتهدف هذه العملية، حسب الوزير، إلى استئناف إنتاج المكوّنات النشطة في مجمع "أنتيبيوتيكال" وتموين مصنعي منتجات صيدلانية أخرى، لتقليص فاتورة الاستيراد، وضمان توفر المنتجات المصنعة على أساس المكونات النشطة في السوق المحلية، حاثا المسؤولين في المجمّع على تنويع مجموعة المنتجات وبذل مزيد من الجهود لاستعادة حصة الأسواق التي فقدت خلال السنوات الأخيرة.
وقام عون بزيارة وحدة تصنيع الأحذية الطبية ببلدية دراع سمار، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 15 ألف زوج في اليوم، وتوظف 150 موظف وتحقق إيرادات بقيمة 1 مليار دينار، كما توجّه إلى "دار المصفاة" وهي وحدة إنتاج مصافٍ صناعية تغطي قطاعات الطاقة والمحروقات والري. ودعا مسؤولي الوحدات إلى مواصلة جهودهم والتفكير في إنجاز استثمارات جديدة بغية وضع منتجاتهم في الأسواق الخارجية.
وتفقد الوزير مصنع "عرب ميتال" لتحويل النحاس وتصنيع النحاس الأصفر، وهو مشروع خاص بدأ الإنتاج سنة 2012 لإنتاج 12000 طن من النحاس الأصفر سنويا، حيث أوضح مسؤولو المصنع للوزير، أنهم يعتزمون استثمار 3 ملايين دولار هذه السنة لتوسيع المصنع وتحديث وسائل الإنتاج.
وبالمنطقة الصناعية للبرواقية، زار الوزير المؤسسة العمومية لصناعة المضخات والصمامات الصناعية "بوفال"، حيث حث المسؤولين على مضاعفة الجهود لتحديث وسائل الإنتاج وتنويعه، كما تفقد مصنع صناعة الغرف الصحراوية والهياكل المعدنية ببلدية أم جليل، ليغتنم السانحة للتذكير بالتسهيلات التي تمنحها الدولة لترقية الاستثمار المنتج، واستعداد السلطات لمرافقة المستثمرين الراغبين في المساهمة في تطوير القطاع الصناعي الوطني وتعزيز اقتصاد البلاد.