* قطاع التعليم العالي تقدم بطلب تخصيص مناصب مالية إضافية للوزارة

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، أن القطاع بصدد إعادة النظر في الهيكل التنظيمي للديوان الوطني للخدمات الجامعية لجعله يتماشى مع نظام اللامركزية الإدارية.

أوضح بداري في رده على نائب بالمجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية أول أمس، أن إعادة النظر في الهيكل التنظيمي للخدمات الجامعية يرمي إلى جعله يتماشى مع نظام اللامركزية الإدارية، وتسهيل التكفل بالعمليات التي تستوجب السرعة في تنفيذ القرار باعتبارها مرتبطة بالحياة اليومية للطالب.

وأبرز في هذا الشأن، أن تغيير نمط تسيير الخدمات الجامعية يعد من صميم الإصلاحات التي تبناها القطاع بغية عصرنة الخدمات الجامعية وضبط الممارسات المخالفة للقانون وتكريس مبدأ الشفافية في تسييرها.

وذكر بأنه تم إبرام صفقات بالتفاوض المباشر لفائدة المؤسسات العمومية بعد عرضها على الحكومة تضمنت تموين الإقامات الجامعية بمادة اللحوم الحمراء الطازجة والبيضاء بمديريات الخدمات الجامعية التي تعذر عليها استكمال إجراءات طلبات العروض بعد تنازل المتعاملين معها عن تجديد الصفقات في آخر السنة المالية.

وبالمناسبة استعرض بداري مجمل الإجراءات المتخذة في مجال التسيير العصري للخدمات الجامعية خاصة ما تعلق باستخدام الرقمنة في تسييرها.

وبخصوص موضوع التوظيف أشار بداري إلى أن قطاع التعليم العالي تقدم لوزارة المالية بطلب إمكانية تخصيص مناصب مالية إضافية بغية الوصول إلى تعزيز التكوين في بعض المؤسسات الجامعية، مبرزا أن القطاع يواصل عملية تغطية حاجيات المؤسسات الجامعية بتأطير بيداغوجي نوعي.