أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، سعيد سعيود، أول أمس، عن فتح ورشة على مستوى الوزارة تتولى إعادة النظر في التنظيم الإداري لولاية الجزائر.

أوضح الوزير خلال جلسة الرد على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة أن الجزائر العاصمة، وبموجب القانون التوجيهي للمدينة، تستفيد من تدابير خاصة تحددها الحكومة بالتنسيق مع الجماعات المختصة إقليميا. وذكر بأنه بعد مرور أزيد من 25 سنة على التنظيم الإداري الحالي لعاصمة البلاد، أثبتت النتائج الميدانية بعض التحديات والاختلالات في توزيع البلديات وامتدادها الجغرافي. لهذا الغرض، يضيف الوزير، تم فتح ورشة على مستوى الوزارة للتكفل بإعادة النظر في التنظيم الإداري لولاية الجزائر بهدف معالجة الاختلالات والتكفل الأمثل بانشغالات المواطنين وتلبية احتياجاتهم، إلى جانب إعطاء فعالية للعمل الإداري لضمان تنظيم إقليمي متوازن وتعزيز مقوّمات البلديات وبعث ديناميكية التنمية.

وأبرز سعيود أن ولاية الجزائر حظيت بعدة مشاريع استراتيجية وعصرية تليق بها وبموروثها الثقافي والحضاري، مشيرا إلى أن الدولة سخرت إمكانيات هامة لتجسيد هذه الاستراتيجية من أجل ترقية عاصمة البلاد إلى مصاف كبريات العواصم وجعلها قطب إشعاع إسلامي وإفريقي ومتوسطي. وأوضح  أنه بتعليمات من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تعمل مصالح الوزارة على إعادة النظر في توزيع بلديات ولاية الجزائر على مستوى الدوائر الإدارية، حيث تمّ الشروع في ذلك على مستوى المقاطعة الإدارية للدار البيضاء.

وفي رده عن سؤال حول التنازل عن السكنات المنجزة بالشراكة بين البلديات والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، ذكر الوزير أن التشريع الحالي كرّس إمكانية التنازل عن الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني، مشيرا إلى أن الوزارة سجلت عددا معتبرا من طلبات المصادقة على مداولات البلديات للتنازل عن هذه السكنات لصالح شاغليها.  وأضاف أن فوج عمل يعمل على إعداد مشروع نصّ تنظيمي يحدّد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للبلديات ذات الاستعمال السكني وإنشاء لجنة على مستوى الولايات لدراسة طلبات التنازل.