أكدت وزارة المالية، في بيان لها أمس، أن المرحلة الأولى لعملية فتح رأسمال بنك القرض الشعبي الجزائري بلغت أهدافها بشكل كبير من خلال دخوله البورصة، مشيرة إلى الشغف الكبير للمستثمرين.

أوضحت الوزارة أن الوزير لعزيز فايد، ترأس اجتماعا تنسيقيا لتقييم عملية فتح رأسمال القرض الشعبي الجزائري، ضم أهم مسؤولي البنوك العمومية والمدير العام لبورصة الجزائر وكذا رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، حيث أبانت المعلومات التي قدمها المدير العام للبنك، عن أن "المرحلة الأولى من العملية بلغت بشكل كبير أهدافها مسجلة تقدما معتبرا، مضيفا أنه سجل بارتياح الشغف الكبير لقطاع المستثمرين الخواص.

وأشارت الوزارة، إلى أن "المشاركة القوية تثبت اهتمام وثقة المستثمرين الخواص بهذه المبادرة"، فيما أكد الوزير، أن فتح رأس المال "يمثل فرصة ثمينة من أجل تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يشجع التنمية الاقتصادية للبلاد"، متوقعا أن تفسح هذه الحركية الايجابية الطريق أمام آفاق واعدة للقطاع المالي، وتشهد على إمكانيات السوق الوطنية لرؤوس الأموال.

وتم خلال الاجتماع دراسة شق هام متعلق بحصائل أداء البنوك العمومية الرئيسية، لا سيما بنك الفلاحة والتنمية الريفية (بدر) وبنك التنمية المحلية وكناب ـ بنك والقرض الشعبي الجزائري وكذا البنك الوطني للإسكان، حيث عرضت نتائجها وآفاق تطورها، حيث سمحت الجلسة بتقييم الوضع المالي لهذه المؤسسات وأدائها ومناقشة التحديات التي تواجهها، واستكشاف الفرص من أجل تعزيز مساهمتها في تمويل التنمية الاقتصادية للبلد.

وبخصوص نمط إدارة البنوك العمومية تمحورت المناقشات حول نقطة رئيسية من خلال تسليط الضوء على إعادة التفكير في نمط إدارة البنوك العمومية وفقا لنتائج عملية التقييم التي أجريت في هذا الشأن. وبهذا الصدد أكد الوزير، على أهمية مراجعة نمط التسيير الحالي "الذي يتّسم بالازدواجية" وضرورة إجراء تغييرات وتعديلات منهجية حسب نتائج التقييم الجاري من أجل تسيير أمثل للبنوك العمومية.