أكد وزير الطاقة، عبد المجيد عطار، أن تسوية وضعية عمال شركة سونلغاز الحاملين للشهادة الجامعية التطبيقية "دويا"، تمت في إطار الاتفاقية الجماعية الموقع عليها والتي تسمح لهذه الفئة من الاستفادة وباثر رجعي منذ سنة 2015، من إعادة التصنيف في الفئة 14.

وقال وزير الطاقة، في رده على سؤال رفعه له، النائب لخضر بن خلاف، عن حزب العدالة والتنمية، أن توزيع الظرف المالي الذي خصص لهذا الغرض، سيتم عبر السنوات المالية الثلاث، (2019-2020-2021)، معللا ذلك بأهمية المبلغ الذي لا يمكن صرفه دفعة واحدة. كما شرح، ممثل الحكومة النظام الخاص بالتصنيف في مناصب التوظيف، والذي يعتمد على "المؤهلات المطلوبة لشغل أو المنصب، ويحدد بذاته مستويات التصنيف التي سيتم تخصيصها استنادا إلى هذا النظام المحدد للقواعد الأساسية للوصول إلى الوظائف المختلفة، ومنها مثلا منح منصب إطار لحاملي شهادات ليسانس ومهندس، ومنصب عالي التحكم لحاملي شهادة تقني سامي، والشهادة الجامعية التطبيقية "دويا" ومنصب "صغير التحكم" لحاملي شهادة التقني".

ويتم تعيين الموظفين في الدرجة "13" و"14" و"14 أ" والحاصلين على شهادة "دويا"، أي "بكالوريا + 3 سنوات جامعية" لشغل منصب "عالي التحكم"، حسب ما يتوافق والقوانين الداخلية المعمول بها في المجموعة الاجتماعية المهنية لمجمع سونلغاز. كما ذكر الوزير بأن المرسوم الرئاسي رقم 14-266 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014، يحدد جدول الرواتب ونظام الأجور للموظفين التابعين للوظيفة العمومية، التي تصنف حاملي شهادة "دويا" في الفئة 11، والذين يصنفون بذاتهم في الفئة الـ14 على مستوى شركة سونلغاز. وخلص في الأخير، إلى أن سونلغاز شركة ذات أسهم، غير معنية بالقانون رقم 90-11 المؤرخ في 21-04-1990 المتعلق بعلاقات العمل والأحكام التعاقدية، التي تحدد شروط التوظيف والعمل لكل فئة مهنية تابعة للوظيفة العمومية.