أعلنت وزيرة البريد والتكنولوجيات الإعلام والاتصال، السيدة هدى إيمان فرعون، أمس، عن تحديد تاريخ 7 جانفي المقبل لسحب المتعاملين الثلاثة في سوق الهاتف النقال "أوريدو، جازي وموبيليس" لدفاتر شروط استغلال رخصة الجيل الرابع للهاتف النقال، مشيرة إلى أن الوزارة قررت ترك الخيار للمتعاملين لتحديد الولايات وتواريخ تعميم الخدمة. كما كشفت هدى فرعون، في فوروم الإذاعة الوطنية، أن سلطة الضبط ستعلن عن نتائج دراسة ملفات المتعاملين، منتصف شهر ماي المقبل، وهو التاريخ الرسمي لإطلاق الخدمة بالسوق الجزائرية. أما فيما يخص محتوى دفتر الشروط، فأشارت الوزيرة إلى أنه أعطيت مهلة ثلاثة أشهر لكل متعامل لاقتناء العتاد اللازم  قبل إطلاق الخدمة، مع السماح لهم بالدمج ما بين خدمات  الجيل الثالث والرابع، على أن يكون سلم تنقيط سلطة الضبط  للمتعاملين مضبوطا على السرعة في إطلاق الخدمة وطريقة التسويق. 

وتوقعت فرعون أن تسوق خدمات الجيل الرابع للهاتف النقال من قبل متعاملين اثنين على الأقل قبل نهاية السنة الجارية، مشيرة إلى أن قرار رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، القاضي بتسريع إطلاق الخدمة يدخل في إطار مساعي الحكومة لتقليص الفجوة الرقمية، ومسايرة التطور الحاصل في سوق الاتصالات العالمية، مع العلم أن الجزائر تتوقع إطلاق الجيل الخامس للهاتف النقال مع مطلع سنة 2020. وردا على أسئلة الصحافة بخصوص تسريع عملية إطلاق الجيل الرابع في الوقت الذي تعرف فيه رزنامة بسط شبكة الجيل الثالث تأخرا، أكدت فرعون أن الوزارة عازمة على مسايرة التطور وعدم الوقوع في نفس الأخطاء عندما تم إطلاق الجيل الثالث، مشيرة إلى أن خدمة الانترنت عبر النقال أثبتت نجاحها بالسوق الجزائرية وهو ما أبرزته أرقام سلطة الضبط التي تتحدث عن 45 مليون مشترك في خدمة الجيل الثالث. وقصد استدراك تأخر تعميم خدمة الجيل الثالث، تطرقت فرعون إلى إصدار الوزارة لمرسومين تطالب من خلالهما سلطة الضبط بإعادة النظر في الرزنامة المخصصة لكل من المتعالمين "أوريدو" و"جازي"، في حين تم الأخذ في الحسبان عدم استرجاع المتعاملين لقيمة استثماراتهم في تعميم خدمات الجيل الثالث، لذلك سيتم مطالبتهم باستغلال 10 بالمائة من قيمة الاستثمارات لتعميم خدمة الجيل الرابع 

وتغطية عدد من الولايات المختارة، وأمامهم ثلاثة سنوات كاملة قبل بسط التغطية عبر كامل الولايات. أما فيما يخص قانون المالية الجديد الذي تضمن رسوما على منتجات تكنولوجيات الإعلام والاتصال المستوردة، أشارت الوزيرة إلى أن الأمر يتعلق بكل المنتجات النصف مصنعة التي ستطبق عليها ضريبة بنسبة 5 بالمائة والمنتجات المصنعة بقيمة 15 بالمائة، وهي الرسوم التي ستحفز المستثمرين المحليين لتطوير مشاريعهم في مجال إنتاج الحواسيب واللوحات الرقمية، الهواتف النقالة وكل قطع الغيار، مع العلم أن السوق الجزائرية تحصي اليوم ستة مصنعين محليين لمختلف التجهيزات الالكترونية.  وردا على أسئلة الصحافة بخصوص تأثر القطاع بتراجع أسعار البترول، أكدت فرعون "أن الحكومة اختارت انتهاج سياسة الاستثمار وترشيد النفقات وليس سياسة التقشف"، وعليه فإن قطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال يعول عليه كثيرا للنهوض بالصناعة المحلية، من منطلق أن إنشاء مؤسسة صغيرة ومتوسطة في هذا المجال لا تستوجب المال الكثير، والخدمات المقترحة يمكن لها خلق ثروة وتوظيف شباب بطال.   

أما فيما يخص إمكانية تخفيض أسعار الانترنت مستقبلا، أكدت فرعون أن المنافسة وحدها كفيلة بتحسين نوعية الخدمات وتقليص قيمة أسعار استخدام الانترنت سواء بالنسبة لخدمة "أي دي أس أل"، التي يستفيد منها 8 ملايين مشترك أو الانترنت عبر الهواتف النقالة. وبخصوص تأخر إطلاق مشروع بنك البريد، تحدثت الوزيرة عن مشاكل مؤسسة بريد الجزائر والتي حالت دون تمكنها من تنفيذ المشروع، على غرار تحسين نوعية الخدمات، التنقل إلى نظام معلوماتي جديد للحد من أعطاب الشبكة، تطوير خدمة الدفع الإلكتروني عبر تحسين عمل الموزعات الآلية، مع حل إشكالية السيولة المالية، كما أن إطلاق بنك البريد يتطلب توفر استثمار مالي خاص بمؤسسة بريد الجزائر دون اللجوء إلى الخزينة العمومية، لذلك تنتظر الوزارة الانتهاء من مشروع عصرنة خدمات البريد المقترحة لـ18 مليون زبون ليتم في مرحلة ثانية تخصيص قيمة من استثمارات الخاصة بالمؤسسة لإطلاق بنك البريد. وردا على أسئلة الصحافة بخصوص تعديلات قانون البريد تطرقت الوزيرة إلى تنسيق العمل مع كل الشركاء لإدراج مواد لحماية المستهلك، مع تحديد مفهوم خدمة الانترنت، وإضافة 20 تعريفة جديدة لخدمات الاتصال، وهو ما يسهل عمل سلطة الضبط وإصدار مراسيم للتحكم في السوق.