تعطى غدا بإقامة الميثاق بالعاصمة إشارة الإطلاق الرسمي للقرض السندي الوطني بحضور أعضاء من الحكومة والشخصيات على أن تنطلق عملية الاكتتاب يوم الأحد 17 أفريل الجاري. وحددت قيمة السندات، بـ 50 ألف دينار فيما تتراوح آجالها ما بين 3 و5 سنوات ويمكن أن تكون اسمية  مجهولة. وبخصوص الفوائد يحدد القرار الوزاري المتعلق بهذه العملية نسبتين وذلك حسب آجال كل اكتتاب والسندات بحيث حددت بـ5 بالمائة بالنسبة لسندات المحددة بـ3 سنوات وبنسبة 5.75 بالمائة بالنسبة لسندات بخمسة سنوات. وفي هذا السياق ينشط وزير المالية السيد عبد الرحمان بن خالفة اليوم بمقر الوزارة ندوة صحفية سيعطي خلالها كل التفاصيل الخاصة بعملية الإطلاق الرسمي للقرض السندي والإجابة عن أسئلة الصحفيين المتعلقة بهذه العملية التي كان الوزير الأول السيد عبد المالك سلال قد أعلن عنها على هامش إفتتاح الدورة الربيعية للبرلمان، محددا شهر أفريل موعدا لذلك.  وجاء إعلان سلال في سياق الإجراءات الاقتصادية الجديدة التي قررت الحكومة اتخاذها لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الجزائر إثر إنهيار أسعار النفط وهي الإجراءات التي ستمتد إلى غاية  2019. ومن بين أهم الإجراءات الاقتصادية التي كشف عنها الوزير الأول القرض السندي الذي قررت الدولة إطلاقه بنسبة فوائد عالية تصل إلى 5 بالمائة وذلك من أجل رفع إرادات الدولة تفاديا للاستدانة الخارجية.