أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أول أمس، العناية الخاصة التي يوليها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لقطاع العدالة، لا سيما ما تعلق بتحسين الظروف المهنية والاجتماعية للعنصر البشري، موازاة مع الإصلاحات العميقة التي رسخ دعائمها دستور 2020 ومن ضمنها تعزيز استقلالية القضاء".

خلال إشرافه بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة بولاية تيبازة على حفل تخرج الدفعة الـ28 للقضاة بعد تلقيهم تكوينا عالي المستوى دام ثلاث سنوات، شدد الوزير على أن إصلاح العدالة، لاسيما في المجال الجزائي الذي له صلة وثيقة بالحقوق والحريات، يعد من الأولويات التي تم الحرص على ترسيخها وتجسيدها ميدانيا في كل المراحل التي مر بها مسار الإصلاح الحالي، سعيا لمواصلة مسيرة بناء الدولة القوية والمنتصرة.

كما أكد بوجمعة خلال ذات المناسبة التي حضرها رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري والأمين العام للحكومة، يحيى بوخاري على أهمية تسلح القاضي بالأدوات القانونية بما يمكنه من القيام بواجباته على أكمل وجه مع وجوب تحليه بالأخلاق والحكمة والالتزام بواجب التحفظ وبالاحترازات السلوكية التي تمليها عليه مكانته.

كما ذكر بالإصلاحات التي تشهدها المنظومة القانونية والتشريعية في البلاد وعمل القطاع على تطوير التكوين بما يتماشى مع التطورات الرقمية ومستجدات الجريمة في العالم. من جهته، أكد المدير العام للمدرسة، عبد الكريم جعدي، انخراط المدرسة العليا للقضاء في مساعي إصلاح العدالة من خلال تطوير المناهج العلمية لضمان تكوين عالي المستوى، أبرزها التكوين المتخصص في مجالات مستجدة، على غرار مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم السيبرانية.

وأضاف أن المدرسة حرصت على إدماج التكنولوجيات الحديثة في برامجها التكوينية وفتح آفاق التعاون الدولي في مجال تكوين القضاة. للإشارة، فقد أطلق على هذه الدفعة التي تتشكل من 198 قاضيا، اسم القاضي المرحوم مولود يلس الذي وافته المنية عام 2024 في حادث مرور بعد مسار مهني دام 20 سنة من الممارسة.