أكد الخبير والأكاديمي أحمد محيو أن مسعى إصلاح الجامعة العربية لن يكتب له النجاح، نظرا لعدم وجود "أغلبية" يمكن الاعتماد عليها في تمرير هذا المشروع، معتبرا أن الجزائر "معزولة في مطلب الإصلاح". وقال لـ«المساء" ردا على سؤالنا حول مساعي الجزائر لإصلاح الجامعة، إن المشكل المطروح هو عدم القدرة على تحقيق الإجماع أو حتى أغلبية الأصوات لصعوبة ذلك في الوقت الراهن.

 الخبير قال "لا أرى كيف يمكن جمع الأغلبية من أجل تجسيد إصلاح جامعة الدول العربية، في ظل هيمنة العربية السعودية ودول الخليج عليها... حيث انتقلنا من هيمنة مصرية على الجامعة إلى هيمنة سعودية"، وهو ما جعله يقر بغياب "إصلاحات في الأفق". وترافع الجزائر منذ سنوات لإصلاح عمل جامعة الدول العربية من أجل تكييفها مع الظرف الإقليمي والدولي الجديد.

كما صرح لـ«المساء" أن قمة نواكشوط الأخيرة لم تخرج بأي نتيجة، مثلما حدث في باقي القمم التي نظمت، وقال بهذا الصدد "إنها ليست المرة الأولى التي يجتمع فيها القادة العرب بدون فائدة"، معتبرا أن مشكلة الجامعة تكمن في أنها لم تنتقل من "مرحلة الكلام إلى مرحلة الفعل"، كما أن الضعف الأساسي حاليا يتمثل في "وجود الكثير من الخلافات بين الدول العربية التي تمنع من الاتفاق حول أمور ملموسة فتكتفي بالخطابات".

واعتبر الأستاذ والعميد السابق لكلية الحقوق بالجزائر والمدير السابق لمعهد البحوث والدراسات حول العالم العربي والإسلامي، في محاضرة ألقاها أول أمس في إطار سلسلة اللقاءات "قواسم دولية" التي ينظمها المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، أن أكبر فشل يسجل على عاتق الجامعة العربية هو عجزها عن حل "القضية الفلسطينية"، رغم كل الجهود التي بذلتها الدول العربية في هذا الاتجاه، لدرجة إقراره بوجود شكوك حول إمكانية الوصول إلى حل الدولتين، قائلا "هل يمكننا اليوم أن نتحدث عن إنشاء دولة فلسطينية؟".

فشل آخر سجلته الجامعة العربية في حل النزاعات بين الدول العربية، لاسيما بعد حرب العراق الثانية حين غزت الجيوش الأمريكية هذا البلد، وهو الحدث الذي يؤرخ - حسب المتحدث - لبداية الشرخ الكبير الذي شهده العالم العربي. وقال في محاضرته المعنونة بـ«العالم العربي في مواجهة العولمة"، إن هذا الشرخ يمنع وضع أي إستراتيجية موحدة بين هذه الدول. وفي غياب تنظيم البيت الداخلي، فإن محاولات تنظيمه من الخارج تتوالى، ومنها مشروع الشرق الأوسط الجديد الأمريكي ومشروع الاتحاد من أجل المتوسط الفرنسي، وحتى محاولات الحلف الأطلسي لاستقطاب دول عربية نحوه، "إنها قاعدة ملء الفراغ" كما أوضح.

وإذا كانت الجامعة العربية فشلت "سياسيا"، فإن الخبير يرفض القول بأن حصيلتها "سلبية تماما"، ويرى في نجاح هيئاتها التقنية على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، دليل على وجود تعاون جيد في هذه المجالات، استفادت منه بالخصوص الدول حديثة الاستقلال ومنها الجزائر.

وتأسف في السياق عن عدم قدرة اتحاد المغرب العربي على تحقيق هذا الحد الأدنى من التعاون، معتبرا أن قضية الصحراء الغربية لايمكن أن تشكل مبررا كافيا لتجميد عمل الاتحاد. 

من جهة أخرى، يرى الخبير أن من بين ما يحسب للجامعة العربية هو إصدارها لميثاق حقوق الإنسان في 1994 والذي عدل في 2004، متأسفا لعدم تسليط الضوء عليه، واقتصار المصادقة عليه من 7 دول عربية فقط منها الجزائر.