ذكرت وزارة التربية الوطنية بأن عملية تسجيل الأطفال في السنة الأولى ابتدائي التي انطلقت في الفاتح أفريل الجاري متواصلة إلى غاية 30 جوان، مؤكدة أن الترتيبات اللازمة اتخذت لإنجاح عملية تسجيل الأطفال الذين بلغوا سن التمدرس الإجباري، أي المولودين ما بين أول جانفي و31 ديسمبر 2010 دون غيرهم. وأفادت الوزارة في بيان لها نشر عبر موقعها الالكتروني أنه يتم تسجيل الأطفال حسب المقاطعات الجغرافية للمدارس الابتدائية  لضمان التوزيع المتوازن للمتمدرسين على مرافق الاستقبال المتوفرة إلا أنه يجب مراعاة أحكام المادة 7 من القرار رقم 7 المؤرخ في 14 مارس 2016، المتعلق بشروط تسجيل التلاميذ والخاصة بتسجيل الأطفال الذين يعانون من مرض مزمن أو إعاقة، إذ يسمح لهذه الفئة من الأطفال بالتسجيل بالمدرسة التي تناسبهم.

وأكدت الوزارة في بيانها أنه يجب التقيد بفترة التسجيل التي نص عليها القرار والتي تمتد من أول أفريل إلى غاية 30 جوان 2016 مع الإشارة إلى أنه يمكن فتح فترة استثنائية لتسجيل الأطفال الذين لم يتمكنوا من التسجيل في الفترة المحددة أعلاه خلال شهر سبتمبر 2016 موضحة إن الهدف من تحديد هذه الفترة للتسجيل هو حث الأولياء على تسجيل أبنائهم في الأجل المحدد لتمكين المدارس من اتخاذ الاحتياطات والترتيبات اللازمة لضمان استقبالهم في أحسن الظروف وتفادي تأخرهم عن التاريخ المحدد للدخول المدرسي علما أن الإحصائيات المتعلقة بالتسجيلات في السنة الأولى ابتدائي ترسل إلى مديريات التربية قبل 15جويلية 2016. وأمرت الوزارة مديري المدارس الابتدائية ومفتشي المقاطعات باتخاذ كل الترتيبات لإعلام الأولياء بفترة التسجيل واستعمال كل الوسائل المتاحة محليا كالتعليق على أبواب المدارس وعبر المواقع الالكترونية والأماكن العمومية وفي البلديات والأماكن التي يرونها مناسبة لهذا الغرض واستعمال وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية من أجل وإنجاع هذه العملية.

وتؤكد وزارة التربية الوطنية بالمناسبة أن إعلام الأولياء يكتسي أهمية بالغة لا سيما بالولايات التي تعرف نسب منخفضة في معدل الالتحاق بالمدارس داعية إلى إشراك الأطراف المعنية كالبلديات والجمعيات وكل الوسائل التي تسمح بالتحاق كل مواليد سنة 2010 بمقاعد الدراسة. وبخصوص إجراءات التسجيل والملفات الواجب تقديمها ذكرت الوزارة بأحكام المنشور رقم 861 المؤرخ في 30 أوت 2015 المتعلق بإعفاء المواطن من تقديم وثائق الحالة المدنية مؤكدة أنه يتعين على مديري المدارس الابتدائية التقيد بما ورد في القرار رقم 7 المؤرخ في 14 مارس 2016، المتعلق بشروط تسجيل التلاميذ، علما أن الوزير الأول كان قد أمر بإعفاء التلاميذ من تقديم شهادة الميلاد في كل سنة والاكتفاء بتقديمه مرة واحدة في كل طور وذلك في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى وضع حد للبيروقراطية وتسهيل الخدمات للمواطن.

بن غبريط تؤكّد استعدادها للتكفّل بانشغالات الأساتذة المتعاقدين

 عبرت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، أمس عن استعدادها للتكفل بالانشغالات المطروحة من طرف الأساتذة المتعاقدين في الوقت الذي يواصلون فيه حركتهم الاحتجاجية.  وأوضحت السيدة بن غبريط في تصريح للصحافة على هامش اجتماعها بمديري التربية المخصص للتحضير للامتحانات الوطنية ومسابقة توظيف الأساتذة، أنها "مستعدة للتكفل بانشغالات الأساتذة المتعاقدين" ومن واجبها —كما قالت- "حل المشاكل التي تواجههم في الوقت الراهن". وفي هذا الصدد، اعتبرت الوزيرة أنه "من غير المعقول ألا يتحصل أستاذ متعاقد على أجره الشهري، كما أنه من غير المعقول عدم إدراج المنح في راتبه مثلما ينص عليه التنظيم". 

وبالمناسبة، أكدت السيدة بن غبريط أن وزارتها التزمت بحل هذه المشاكل وذلك في إطار لجنة مشتركة للتكفل ببعض الانشغالات. وتتكون هذه اللجنة المشتركة من ممثلي وزارة التربية الوطنية والشركاء الاجتماعيين (نقابات القطاع وأولياء التلاميذ) إلى جانب ممثلي الأساتذة المتعاقدين الذين شاركوا في الاجتماع لطرح "المشاكل التي تعترض هذه الفئة في العديد من المؤسسات التربوية عبر الوطن". وبخصوص التخوف من نزاهة وشفافية مسابقة التوظيف التي ستجري في 30 أفريل الجاري، دعت الوزيرة الأساتذة المتعاقدين إلى "وضع ثقتهم" في الوزارة التي ستسهر على "ضمان شفافية المسابقة وتساوي فرص النجاح"، معتبرة أن اللجنة المختلطة التي تم تنصيبها منذ يومين تعد بمثابة "لجنة "مراقبة لكل العمليات المرتبطة بمسابقة التوظيف". 

وجددت الوزيرة قولها أن "فرص النجاح متاحة للمتعاقدين ،لا سيما من خلال تثمين الخبرة لديهم باحتساب نقطة واحدة لكل سنة في حدود ست نقاط"، داعية إياهم إلى "الإسراع" في تسجيل أنفسهم للمشاركة في المسابقة قبل تاريخ 14 أفريل الجاري.للإشارة يطالب الأساتذة المتعاقدون الذين يواصلون حركتهم الاحتجاجية بالإدماج "دون قيد أو شرط ودون المشاركة في المسابقة الوطنية للتوظيف". كما أعلنت وزيرة التربية  عن الشروع في إيداع شهادات العمل الخاصة بالأساتذة المتعاقدين ابتداء من يوم الأحد المقبل وذلك على مستوى مراكز إيداع وتجميع ملفات الترشح في مسابقة توظيف الأساتذة فيما واصل الأساتذة المتعاقدون احتجاجهم أمس لليوم الـ11 على التوالي متمسكين بمطلب الإدماج والتوظيف المباشر دون المشاركة في المسابقة. 

وأعطت بن غبريط على هامش لقائها أمس بمديري التربية الولائيين في ندوة وطنية  خصصت للتحضير لمسابقة توظيف الأساتذة المزمع إجراؤها يوم 30 أفريل الجاري وللامتحانات الوطنية التي ستنطلق رسميا في 22 ماي المقبل، تعليمات لمديري التربية لتسهيل عملية سحب شهادات العمل بالنسبة للأساتذة المتعاقدين والشروع في سحبها بصفة استعجاليه بغرض السماح لكل مترشح بإضافة هذه الوثيقة ضمن ملف الترشح كوثيقة رسمية تثبث خبرته، موضحة أن وزارتها التزمت بفضل القرار الهام الذي اتخذته المديرية العامة للوظيف العمومي بتثمين الخبرة للأساتذة المتعاقدين لضمان كل الظروف المواتية التي تسمح بتطبيق هذا القرار.وقالت الوزيرة أن هذه العملية التي سيتجند لها يوميا كل إطارات القطاع ستسمح بضمان نجاح التحضيرات للمسابقة التي تجري هذه السنة في ظروف خاصة كما تسمح بمكافحة البيروقراطية وتحسين الخدمة العمومية. 

من جهتهم واصل الأساتذة المتعاقدون حركتهم الاحتجاجية السلمية أمس في يومها الـ11 ببودواو  ولاية بومرداس مطالبين دائما بإدماجهم في سلك التعليم دون قيد أو شرط.فبعد مسيرة انطلقت من بجاية مرورا بالبويرة ووصولا إلى بومرداس دخل المحتجون في إضراب عن الطعام يوم  الاثنين بعد فشل مفاوضات دامت أزيد من ثلاث ساعات مع وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط.ويقضي الأساتذة المضربون معظم أوقاتهم مرددين شعارات تعكس تمسكهم بمطلبهم ويدعون بالمناسبة السلطات العليا في البلاد للتدخل وإنصافهم، على حد تعبيرهم، في مطلبهم الذي اعتبروه شرعيا. وتم أمس نقل منسق الحركة الاحتجاجية بشير سعيدي من طرف مصالح الحماية المدنية للمستشفى. كما تم تسجيل 18 حالة إغماء لأساتذة محتجين ادخلوا بسببها المستشفى حسب عمروش عبد المؤمن أحد منسقي الحركة الاحتجاجية  الذي أكد مغادرة هؤلاء المستشفي بعد تلقيهم العلاج.