جددت المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني مطلبها بضرورة تنحي رئيس المجلس الحالي معاذ بوشارب من رئاسة الغرفة السفلى للبرلمان.

وأكد بيان توج أشغال اجتماع مكتب هذه المجموعة أن هذه الأخيرة مصرة «على ضرورة استجابة رئيس المجلس الحالي لمطلب الشعب في التنحي من رئاسة المجلس الشعبي الوطني»، داعية «النواب من مختلف التشكيلات السياسية إلى ضرورة تحمل مسؤوليتهم التاريخية في الدفاع عن مطلب الشعب، خاصة ما تعلق بتنحي رئيس المجلس الشعبي الوطني من على رأس المؤسسة التشريعية».

واعتبرت في سياق متصل أن «استقرار المجلس والعودة إلى نشاطه مرتبط بضرورة تنحي رئيس المجلس الشعبي الوطني الحالي من رئاسة المجلس»، مؤكدة بالمناسبة على «ضرورة تبني الحوار البناء بإشراك كافة شرائح المجتمع دون إقصاء أو تهميش للوصول إلى الحلول، في إطار الاجتهادات الدستورية للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد وانتخاب رئيس جمهورية في أقرب الآجال».

وإذ أشادت المجموعة البرلمانية للأفلان بـ»دور المؤسسة العسكرية في الحفاظ على استقرار البلاد ومرافقتها للحراك الشعبي من أجل تحقيق المطالب المشروعة»، نوهت بـ»دور العدالة في القيام بمهامها من أجل محاربة الفساد»، مؤكدة استعدادها للقيام بدورها في إطار الصلاحيات الدستورية، من أجل تسهيل كل ما تقتضيه الإجراءات القضائية والمساهمة في تحقيق العدالة».

للإشارة فإن الاجتماع الذي ضم أعضاء مكتب المجموعة البرلمانية للحزب بالمجلس الشعبي الوطني وترأسه رئيس المجموعة خالد بورياح «تم في إطار متابعة الأحداث التي يمر بها المجلس الشعبي الوطني».