أعلن وزير الصناعة، فرحات أيت علي ابراهم، بتيزي وزو أن دفتر الشروط المنظم للصناعة الإلكترونية والكهرو ـ منزلية سيعرض الأسبوع القادم أمام أعضاء الحكومة، قبل صدوره في الجريدة الرسمية.

وقال آيت علي براهم في ختام زيارة قام بها إلى هذه الولاية، إن النص "تضمن جانبا تقنيا معمقا مقارنة بالشعب الأخرى"، بسبب نسب الإدماج التي تختلف من شق لآخر في هذه الشعبة.

وأشار الوزير إلى أنه بالنظر إلى اختلاف نسب الإدماج في مجال التبريد وعتاد المطبخ والمدفآت، فقد تطلب الأمر القيام بدراسة جدوى بكيفية تم خلالها مراعاة عدم المطالبة بالمستحيل على الصعيد الدولي، وعدم التساهل أيضا للمحافظة على مصالح الاقتصاد الجزائري. وخلال زيارته لمركب الشركة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية وشركة إليكترو انديستري"، أكد الوزير أن الحكومة عازمة على تشجيع النسيج الاقتصادي الوطني العمومي والخاص تكريسا في لسياسة الدولة في مجال الاستثمار وتوفير فرص العمل والثروة المضافة.

وأشار في حديثه عن مشاريع الشراكة سواء كانت عمومية- خاصة أو وطنية - أجنبية، إلى دعم الدولة لكل مشروع شراكة يضمن "نسبة من الإدماج، مؤكدا جاهزية دائرته الوزارية لمرافقة جميع الشركات التي تستثمر في البحث، من خلال "تحفيزات جبائية"، حيث تأسف لعدم انفاق مجمعات صناعية من القطاعين العمومي والخاص ولو سنتيما واحد في مجال التطوير والبحث.

وتعهد الوزير، من جهة أخرى، بدراسة مخططات البعث التي عرضها مسؤولو الشركتين، داعيا إياهم إلى الانخراط اكثر فأكثر في سياسة الإدماج من أجل ترقية المنتوج الوطني.

وبخصوص مسالة استيراد المركبات أقل من ثلاث سنوات، أوضح الوزير على هامش زيارته، أن هذه المادة "لم تلغ بل جمدت إلى إشعار آخر"، مذكرا أنه "وقعت في الماضي العديد من المشاكل مع هذه المركبات".

وأضاف أن الحكومة تعمل دوما على ضبط هذه السوق الذي لا يستفيد منه المواطن البسيط بل شبكات محكمة، من خلال تفادي التواجد في "تناقض" مع المصلحة الوطنية والتنظيمات المتعلقة بمراقبة الصرف.