أشاد وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، أول أمس بأنقرة، بتكامل المصالح ووحدة الرؤى في قضايا التنمية التي تجمع بين الجزائر وتركيا، مبرزا أهمية العلاقات الثنائية، التي بلغت، حسبه، درجة متقدّمة من النضج، مدعومة بإرادة سياسية قوية ترمي إلى بناء شراكة اقتصادية متكاملة ومستدامة قوامها تنويع مجالات التعاون الاقتصادي.

تطرق رزيق في كلمته خلال أشغال منتدى الأعمال الجزائري-التركي الذي ترأسه مناصفة مع نظيره عمر بولاط، إلى حجم المبادلات التجارية بين البلدين، لافتا إلى أنها "تعكس صلابة الأسس الاقتصادية والإمكانيات الواعدة المتاحة لتحقيق شراكة متوازنة تتجه نحو مرحلة أكثر عمقا ونوعية، قائمة على تكثيف التعاون الصناعي ونقل التكنولوجيا"، موضحا أن المعطيات الاقتصادية بين الجزائر وتركيا تشير إلى "منحى تصاعدي"، وأن الطموح الحالي للجانبين يتمثل في "بلوغ أعلى درجات ومستويات التكامل الاقتصادي والشراكة".

كما أشار رزيق إلى الأهمية البالغة للمنتدى، كونه يجسّد "إرادة فعلية لترجمة مشاريع ملموسة بين البلدين"، مختتما كلمته بتوجيه دعوة للمتعاملين الاقتصاديين في البلدين من أجل "اغتنام كافة الفرص المتاحة أمامهم". من جهته، ‎نوّه وزير التجارة التركي عمر بولاط بالعلاقات الثنائية القوية، التي تعد، حسبه، "تجسيدا للإرادة القوية لرئيسي البلدين". وأكد أن الجزائر "شريك أساسي لتركيا في إفريقيا، خارج قطاع المحروقات"، مشيرا إلى أن سنة ‎2026  تعرف تسارعا في وتيرة المبادلات بين البلدين.

وتم بالمناسبة التوقيع على عدة اتفاقيات اقتصادية هامة، في إطار انعقاد أشغال منتدى الأعمال الجزائري- التركي، حيث أكد الطرفان على "أهمية بلوغ هدف رفع المبادلات التجارية إلى 10 ملايير دولار وتوسيع الاستثمارات والتحضير للتوقيع على اتفاقية تجارة تفاضلية بين البلدين"، إضافة إلى تطوير التعاون في قطاعات واعدة كالطاقات المتجددة، الصيرفة، الزراعة والبنية التحتية.