أكد الخبير الأمني أحمد كروش أن إدراج تعديلات في مسودة مشروع التعديل الدستوري، تسمح بإرسال قوات من الجيش الوطني الشعبي إلى الخارج في إطار بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلم والأمن الدوليين أو المشاركة في تنفيذ الاتفاقيات العسكرية الثنائية لمكافحة الإرهاب وحفظ الأمن، بعد موافقة ثلثي تركيبة البرلمان، تمكن من تكريس الدور الهام والوزن الحقيقي الذي تمثله الجزائر كشريك مهم في حفظ السلم والأمن الدوليين، والمحافظة على استقرار المنطقة، بعد ظهور ما سمي بالربيع العربي وبروز التهديدات التي تواجهها الجزائر على الحدود بسبب وجود تدخلات دولية سافرة في شؤون دول الجوار.

واعتبر كروش في تصريح لـ"المساء"، أن هذه التعديلات التي أدرجت على بعض مواد الدستور الحالي، بشكل يسمح بتحرك الجيش خارج الحدود، حسب التقديرات السلطات الجزائرية سواء باستشارة البرلمان أو بدونه، تعد "خطوة نحو الأمام"، مشيرا في هذا السياق إلى أن "التعديل الذي تضمنته مثلا المادة 95 سيمكن الجزائر من إرسال قوات الجيش الوطني الشعبي في إطار الاتفاقيات الثنائية العسكرية التي تبرمها الدول في مجال لمكافحة الإرهاب إلى إحدى دول الجوار.. لكن لا يتم إرسال هذه القوات إلا بعد موافقة ثلثي أعضاء البرلمان".

أما المادة 31 التي وردت في مسودة المشروع، فهي، حسب محدثنا، خاصة ببعثات الأمم المتحدة المكلفة بحفظ السلم والأمن الدوليين، أو في إطار الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية، حيث يتم الأمر بقرار من رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني.

وفي رده على الجزئية الخاصة باستشارة البرلمان واشتراط موافقته لإرسال قوات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الحدود في اطار الاتفاقيات الثنائية، وعدم اشتراط ذلك لإرسالها في إطار عمليات حفظ السلام، قال كروش "في رأيي.. فإن بعثات الأمم المتحدة، تكون في اطار عملية حفظ السلام، ولا تكون إلا بقرارات من مجلس الآمن الدولي، سواء في بعثات أممية أو إقليمية كالاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، وتكون العمليات بمشاركة الكثير من دول العالم.. وعموما تكون هذه القرارات تحت الفصل السادس، أي حل سلمي للنزاع.

أما بالنسبة للاتفاقات الثنائية، فيكون انتقال القوات من أجل حماية ومساعدة الدولة التي تذهب إليها في إطار تعاون دفاعي.. أي أن الزج بهذه القوات في المعركة وارد جدا، عكس عمليات حفظ السلام.. اللهم إلا إذا كانت هي الأخرى وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، فالقتال مع القوات المحلية وارد جدا ، مثل ما وقع مع العراق في 1992 وفي يوغسلافيا في 1999".

وأشار الخبير الأمني إلى أن هذه لتعديلات التي وردت في مسودة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، جاءت بعد بروز نقاش فعلي، مطروح في المجتمع وبين الطبقات السياسية والطبقة المثقفة، حول دور الجزائر الإقليمي والدولي، بصفتها شريك مهم في حفظ السلم والأمن الدوليين والمحافظة على استقرار وأمن المنطقة ودورها الفعال في مكافحة الإرهاب، خاصة بعد ظهور ما سمي بالربيع العربي وبروز تهديدات فعلية وخطيرة على الحدود الجزائرية، ملاحظا بأنه على أساس هذا النقاش، بادرت لجنة تعديل الدستور إلى طرح هذه الفكرة في مسودة المشروع التمهيدي لتناقش بجدية من طرف المختصين من أجل الوصول إلى راي متكامل حول هذه المسالة الحساسة.

وحول المخاوف التي أظهرها البعض من مضمون التعديلات وإمكانية تعارضها وعقيدة الجيش الجزائري، المبنية على الحياد في النزاعات الدولية وعدم المشاركة في عمليات خارج الحدود، قال محدثنا إن هذا التعديل لن يغير من عقيدة ومبادئ السياسة الخارجية للجزائر، مشيرا بالمناسبة إلى أن البنود الدستورية الواردة في المادة 29 من الدستور الحالي والتي تكرس مبادئ هذه السياسة لم تتغير.. وإنما أضيف لها بند آخر ينص على أنه "يمكن للجزائر في إطار الأمم المتحدة، الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية وفي ظل الامتثال التام لمبادئها وأهدافها أن تشارك في عمليات حفظ واستعادة السلام".

وذكر في هذا السياق بمشاركة الجزائر في عمليات حفظ السلام في إطار قرارات مجلس الأمن، ضمن بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلم في إفريقيا وكذلك ضمن بعثات الاتحاد الإفريقي بضباط ملاحظين دوليين، "لكن ربما مستقبلا قد تشارك بوحدات عسكرية من أجل حفظ واستعادة السلام".

وأضاف كروش أن "المادة 95 من المسودة تجيز لرئيس الجمهورية إرسال وحدات من الجيش إلى الخارج، وهذا وفق اتفاقيات ثنائية بين الجزائر ودولة أخرى من أجل استعادة السلم، ووضعت قيدا جديا وهو وجوب موافقة ثلثي أعضاء البرلمان"، مقدرا بأن قرار كهذا لن يتم اتخاذه إلا إذا كان هناك تهديد فعلى لأمن واستقرار الجزائر..".

وخلص محدثنا إلى أن هذه التعديلات جاءت لتعزيز مكانة الجزائر في تحقيق السلم والمحافظة عليه، خاصة في المنطقة التي تنتمي إليها، كما ستمكنها من بناء دفاع متقدم يحفظ لها أمنها وأمن المنطقة، مؤكدا بأن هذه التعديلات لن تغير في مبادئ السياسة الخارجية الجزائرية، القائمة على حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وفض النزاعات بالطرق السلمية.