وقع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والمساعدة العمومية لمستشفيات باريس على بروتوكول اتفاق لمراجعة الحسابات، يسمح بالقيام بالتطهير الكلي للوضعية المالية بين الطرفين وإرساء قواعد تعاون في إطار شراكة تتضمن نقل التكنولوجيا والتكوين. وتم التوقيع على هذا البروتوكول الجديد الذي يكتسي طابعا خاصا، مساء الخميس الماضي، كل من المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، تيجاني حسن هدام والمسؤول الأول عن مؤسسة المساعدة العمومية - مستشفيات باريس مارتان هيرش، وذلك على هامش زيارة وزير التشغيل والعمل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي إلى فرنسا. ويأتي هذا البروتوكول الذي يعيد تنظيم علاقات العمل والتعاون بين الهيئات المكلفة بالعمل والضمان الاجتماعي بين البلدين، في وقت أكد فيه الوزير محمد الغازي ـ عقب محادثاته مع الوزيرة الفرنسية للشؤون الاجتماعية والصحة وحقوق المرأة، ماريسول تورين ـ أن الخلاف المالي حول دفع التكاليف الطبية بين الجزائر وفرنسا تمت تسويته، مشيرا إلى أن الديون المسجلة بين الضمان الاجتماعي الجزائري والمساعدة العمومية - مستشفيات باريس "تم دفعها والخلاف سوي رغم وجود العديد من التساؤلات". 

وأعلن الوزير بالمناسبة بأن البلدين يفكران في جعل العلاقات التي تجمع هيئات الضمان الاجتماعي مستقبلا مقننة بعقد يربط الضمان الاجتماعي الجزائري بشكل مباشر مع الضمان الاجتماعي الفرنسي وليس مع المستشفيات الفرنسية، حيث يصبح هذا الأخير يتكفل في إطار هذا العقد الجديد بمواعيد المرضى الجزائريين مع المستشفيات الفرنسية من أجل تفادي كل لبس، ورفع اللبس المسجل في الملف. وقام وزير العمل والتشغيل و الضمان الاجتماعي في اليوم الثاني من زيارته إلى فرنسا بزيارة وكالة قطب التشغيل بباريس التي تعد مؤسسة عمومية مكلفة بالتشغيل في فرنسا، حيث أجرى بمقر الوكالة محادثات مع كاتبة الدولة لدى وزيرة العمل والتشغيل والتكوين المهني والحوار الاجتماعي مكلفة بالتكوين المهني والتمهين كلوتيلد فالتر. وفي تصريحه عقب هذه المحادثات، أبرز السيد الغازي التعاون المثمر القائم بين الوكالة الوطنية للتشغيل وقطب التشغيل الذين يعدان هيئتان مرتبطتان أيضا بمبادلات بينهما، مشيرا إلى أنه بفضل هذا التعاون المثمر بين الوكالتين، توصلت الهيئات المكلفة بالتشغيل في الجزائر إلى إنشاء مدونة وطنية للتشغيل. وإذ ذكر بوجود اتفاق جزائري ـ فرنسي في هذا الإطار وقع سنة 2012، تأسف الوزير لكون هذا الاتفاق لم يعرف بعد طريقه إلى التطبيق، لافتا إلى أن الطرف الجزائري طلب من نظيره الفرنسي الانتقال إلى تطبيق الاتفاق من أجل السماح لخبراء وإطارات البلدين بإجراء تربصات في الجزائر وفرنسا، لاسيما من أجل التعرف على تجربة قطب التشغيل والوكالة الوطنية للتشغيل. 

كما أوضح السيد الغازي أن اللقاء مع كاتبة الدولة سمح للطرف الجزائري بعرض تجربة جهاز المساعدة على الإدماج المهني والتجارب التي تخص دعم المؤسسات المصغرة والآليات الأخرى مثل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة. وأبرز بالمناسبة بأن هذه التجربة الفريدة من نوعها تسمح بامتصاص البطالة التي تعد اليوم "مشكل الساعة" المطروحة على مستوى مختلف الدول. من جانبها، أكدت السيدة كلوتيلد فالتر أن العلاقات بين فرنسا والجزائر تعد علاقات متميزة وعلاقات تعاون ثابتة، مشيرة إلى أن البلدين تجمعهما العديد من الملفات التي يعملان عليها، في ظل مواجهتهما لوضعية اقتصادية "ليست بالسهلة، لاسيما مع مشاكل التشغيل". وفي حين أكدت بأن البطالة تبقى أولوية بالنسبة للبلدين، خلصت السيدة فالتر إلى أن الوزير الجزائري أكد بشكل واضح على الأعمال التي تهم الحكومة الجزائرية "حتى نتمكن من مواصلة هذا التعاون معا"، مضيفة بأن الزيارة المنظمة إلى وكالة قطب التشغيل، شكلت فرصة لعرض الوسائل المسخرة في فرنسا من أجل تقديم خدمة جيدة لطالبي العمل".