❊ رفع التجميد عن 850 مشروع واستحداث 52 ألف منصب شغل

❊ تعديل قانوني الولاية والبلدية يكفل تنمية محلية شاملة وتشاركية

أكد وزير الداخلية والجماعات الداخلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، أن المكاسب المحققة في مناطق الظل، لم تكن لتكون لولا الإرادة السياسية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي قرر مواجهة ذلك الواقع المر، وليد الممارسات البالية والاختلالات في نمط التسيير.

قال مراد خلال تدخله في اجتماع الحكومة - الولاة “إن المكاسب التي يباركها مواطنو هذه المناطق والتي مكنتهم من ظروف العيش الكريم، لم تكن لتتحقق، لولا الإرادة السياسية القوية لرئيس الجمهورية، الذي قرر بكل شجاعة ومسؤولية مواجهة ذلك الواقع المر، وليد الممارسات البالية، والاختلالات في نمط التسيير، وعدم الإنصاف في تخطيط التنمية”.

ودعا الوزير إلى ضرورة استنباط العبر من تلك النقائص لتفادي تكرارها من خلال تبني مقاربة تنموية مندمجة وشاملة لجميع المواطنين، باختلاف فئاتهم الاجتماعية والاقتصادية، وكذا مناطق تواجدهم في الإقليم”.

وذكر الوزير أن، السلطات العمومية “حرصت على تدارك النقائص التنموية بالعديد من البلديات، في مناطق كانت تفتقر لأدنى المرافق الجوارية”، باعتماد مخطط استعجالي تضمن عمليات قصيرة ومتوسطة المدى، “سمح في آجال قياسية، بإنجاز27730  مشروع، عبر 10917 منطقة استفاد منها 9,5 مليون ساكن، بغلاف مالي قدر بـ359 مليار دينار”، ملتزما باستكمال باقي البرنامج الخاص بمناطق الظل.

وأضاف وزير الداخلية، أنه لتحقيق الأهداف المسطرة، يجب تبني “مقاربة مندمجة وشاملة” عبر إرساء آليات “دائمة للحوار والتواصل” بين السلطات المحلية والساكنة وممثليها وكافة فعاليات المجتمع المدني المحلي، من خلال برمجة لقاءات دورية مع ممثلي المجلس الأعلى للشباب بولاياتهم وتعزيز التنسيق مع المندوبيات المحلية لوسيط الجمهورية في معالجة عرائض المواطنين.

وثمن مراد الإصلاحات القانونية والمؤسساتية التي بادر بها رئيس الجمهورية منذ توليه شؤون البلاد، لاسيما فتح ورشة تعديل قانوني البلدية والولاية معتبرا أن “إعادة النظر في النص التشريعي المؤطر للجماعات المحلية، سيسمح بوضع أسس جديدة لعملها، تقوم على تحديد مجال الصلاحيات المنوطة بكل المتدخلين، وإضفاء توازن عليها، ووضع آليات تكفل تنمية محلية شاملة وتشاركية ترقى لتطلعات المواطنين”.

وأوضح الوزير، أن دعم التنمية المحلية واستدامتها يقتضيان “بعث ديناميكية اقتصادية حقيقية، تقوم على تخطيط استراتيجي مبني على تثمين مقومات الأقاليم المحلية، بما يعود بالقيمة المضافة على ساكنتها من خلال خلق الثروة ومناصب الشغل والرفع من مستوى الهياكل القاعدية والخدمات العمومية”، كما تتطلب المبادرة “استراتيجية تسويق إقليمي، تسمح بالتعريف بالمؤهلات التي تزخر بها مختلف الأقاليم، والامتيازات الموجودة بها لجذب الاستثمار الوطني والأجنبي”.

وأشاد الوزير بالمناسبة بالنتائج الإيجابية التي حققتها العملية الخاصة برفع العراقيل عن الاستثمار “والتي سمحت في ظرف قصير، بدخول 850 مشروع حيز الخدمة واستحداث 52187 منصب شغل فعلي، وقصد تحسين العرض العقاري الاقتصادي، تم إقرار برنامج لإنجاز وتهيئة 50 منطقة نشاطات، وتسطير برنامج نموذجي لإنشاء 142 منطقة نشاطات مصغرة بـ58 ولاية، مع استرجاع العقار غير المستغل”

وأشار الوزير الى استكمال تحيين المخطط الوطني لتهيئة الإقليم لآفاق 2030، الذي يتضمن إدراج محاور جديدة تستجيب للرهانات الاقتصادية والاجتماعية على غرار الحكامة الإقليمية والأمن الغذائي والأمن المائي وتنويع الاقتصاد والانتقال الطاقوي والرقمنة”. ونوه بالدور الريادي والجامع الذي يتعين على الوالي أن يؤديه، لدفع قاطرة التنمية، لاسيما من خلال تنشيط وتنسيق عمل مختلف الفاعلين في الحركية الاقتصادية، وترقية المبادرات الاقتصادية المحلية في المجالات التنافسية للإقليم”.

كما أكد وزير الداخلية، أن” التصور الجديد للحركية الاقتصادية المحلية، لا يمكن أن يستكمل دون تبني سبل تمويل جديدة ومبتكرة للجماعات المحلية، سيما بإصلاح المالية والجباية المحلية واللجوء إلى دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذا تفويضات تسيير المرفق العام بكل أساليبها، دون إغفال ضرورة اضطلاع رؤساء المجالس البلدية، بتثمين الممتلكات المحلية والرفع من عوائدها”.

وأشار بالمناسبة، إلى أن قرار الرئيس تبون القاضي برفع التجريم عن فعل التسيير، وتعزيز صلاحيات الوالي من خلال إعادة تفعيل المجلس التنفيذي للولاية، “ستضفي نجاعة أكبر على تنفيذ السياسات العمومية، وتضمن التقارب بين مختلف المصالح الخارجية للدولة، في إطار تنفيذ البرامج التنموية المحلية، وتحسين الخدمة العمومية فضلا على تعاضد الإمكانيات وترشيد الوسائل المسخرة.