أكد وزير الصناعة سيفي غريب، أمس، في ولاية تلمسان، أن برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة الماكثة في البيت يسمح بإدماج قرابة 300 امرأة في مجال الصناعة.

وأبرز وزير الصناعة، لدى إشرافه رفقة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة صورية مولوجي، على مراسم تجسيد اتفاقية التعاون بين الوزارتين المتعلق ببرنامج التمكين الاقتصادي للمرأة الماكثة في البيت في مجال الصناعة أن هذا الحدث المميّز يشكل محطة جديدة في مسار التعاون المثمر ما بين الوزارتين، والذي يجسّد من خلاله ميدانيا مضامين اتفاقية الشراكة الموقّعة بإطلاق أول مراحل تفعيلها على مستوى ست ولايات نموذجية في شعبتي الصناعات الغذائية والنّسيج والجلود، عبر إدماج قرابة 300 امرأة ماكثة في البيت في محيط الإنتاج الوطني.

وأضاف أن "هذا المشروع هو أكثر من إدماج مهني، حيث يعتبر تجسيدا فعليا لرؤية تنموية شاملة تبنّاها رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون، والرامية إلى تمكين المرأة وتعزيز قدراتها الإنتاجية وإدماجها في الدورة الاقتصادية الوطنية بطريقة مستدامة ومنظمة".

وأشار سيفي غريب، بالمناسبة إلى أنه تم اختيار هاتين الشعبتين بالنّظر إلى "قدرتهما على امتصاص اليد العاملة، وارتباطهما بالحرف التقليدية والمهارات المنزلية التي تتقنها النّساء مما يسهل عملية التكوين والاندماج، ويخلق فرصا حقيقية لتحويل الطاقات الكامنة إلى مشاريع منتجة ومدرّة للدّخل".

وأردف قائلا "نولي أهمية بالغة لهذا النّموذج التجريبي ونعمل على توفير كل شروط نجاحه من خلال مرافقة المستفيدات بالتكوين والتأطير والدعم التقني واللوجيستي، مع ضمان تسويق منتجاتهنّ عبر آليات مبتكرة تعزّز مكانتهنّ في السوق المحلية، وتشجّع على خلق نسيج صناعي حرفي قائم على الجودة والتخصص".

وتحمل هذه المبادرة في طياتها -يضيف الوزير- بعدين رئيسيين وهما البعد الاقتصادي من خلال تدعيم سلاسل الإنتاج الصناعي بيد عاملة مؤهلة ومتحفّزة، والبعد الاجتماعي عبر تمكين المرأة الماكثة في البيت ومنحها دورا فعّالا في بناء اقتصاد محلي متماسك، مشيرا إلى أن "وزارة الصناعة تطمح لتوسيع هذا البرنامج النّموذجي مستقبلا ليشمل ولايات و مجالات صناعية أخرى بما يساهم في ترسيخ ثقافة الإنتاج المنزلي المهيكل وتطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كدعامة من دعامات التنمية الوطنية".