❊ استراتيجية التطوير تشمل الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

❊ العمل على تحقيق اقتصاد وافر وخفض فاتورة الواردات والحفاظ على العملة الصعبة

❊ إنشاء قاعدة وطنية لإدماج القطع والمكوّنات الأساسية المستوردة من الخارج

❊ مجاهد: إثراء النقاش حول سبل إرساء قاعدة صناعية متينة لبعث الاقتصاد الوطني

أكد مدير الصناعات العسكرية بوزارة الدفاع الوطني، اللواء سليم قريد، أمس، بالجزائر، أن الجيش الوطني الشعبي يسعى إلى إدماج المؤسسات الخاصة والعمومية بما فيها الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في الصناعات الميكانيكية العسكرية، في إطار استراتيجيته الرامية لاستبدال المكوّنات المستوردة بأخرى منتجة محليا.

وأوضح اللواء قريد في مداخلة خلال الأيام الدراسية حول "المناولة والإدماج الوطني: الرهانات والآفاق" والتي تحتضنها المدرسة العسكرية متعددة التقنيات بالبرج البحري، أن "الجيش الوطني الشعبي يعمل على ترقية الصناعات الميكانيكية وتنفيذ استراتيجية الإدماج الصناعي للتمكن من تحقيق اقتصاد وافر وانخفاض محسوس في فاتورة الواردات والحفاظ على العملة الصعبة، وذلك من خلال إدماج المؤسسات الخاصة والعمومية ومنها الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة".

في هذا السياق، أبرز المسؤول العسكري، أن الرؤية الجديدة المتبناة في هذا المجال ترمي إلى إعادة تجميع بعض المؤسسات العمومية الاقتصادية، بغرض إنشاء قاعدة صناعية ميكانيكية وطنية، في شكل سلسلة شاملة ومتكاملة للنشاطات الاستراتيجية الضرورية لإدماج القطع والمكوّنات الأساسية المستوردة حاليا من الخارج. وتمتد هذه السلسلة -حسب اللواء قريد- من السباكة والحدادة وختم الصفائح المعدنية، إلى التصنيع الكلي بكل مستلزماته وفقا للمعايير العالمية المفروضة من طرف الشركاء التكنولوجيين للجيش الوطني الشعبي. وتطمح الجزائر أيضا إلى تطوير قاعدتها الصناعية العسكرية بتكنولوجيات حديثة، بهدف "مسايرة ركب الدول المتطوّرة وتحديث وسائلها الدفاعية مع تكوين مستخدميها والرفع من جاهزيتهم، تحسبا لأي طارئ للذود عن شعبها وعن كل شبر من ترابها"، يضيف المسؤول.

وذكر اللواء أن الجيش الوطني الشعبي اعتمد في إطار برنامجه التطويري، على استغلال مواقع كانت مغلقة أو في طور الإغلاق عبر التراب الوطني، بهدف إرساء هذه القاعدة الصناعية الوطنية تفاديا لإعادة الاستثمار في البنيات التحتية. واعتبر بهذا الخصوص، أن ما قامت به الجزائر خلال السنوات الأخيرة لترسيخ منهاج الشراكة كنموذج اقتصادي عبر إنشاء مؤسسات مشتركة للصناعة والتطوير والتسويق، "جاء في أوانه" ليحافظ على القطاع الصناعي الوطني، لاسيما الصناعات الميكانيكية التي كانت مهددة بالزوال على جميع المستويات المالي التكنولوجي والهيكلي. يذكر أن هذه الأيام الدراسية التي ينظمها المعهد الوطني للدارسات الاستراتيجية الشاملة، تجري بمشاركة مديرين عامين لمؤسسات عمومية وخاصة وكذلك ممثلين عن هيئات حكومية وخبراء.

من جهته، أكد مدير المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة عبد العزيز مجاهد، أن هذه التظاهرة ترمي إلى المساهمة في إثراء النقاش حول سبل إرساء قاعدة صناعية متينة من شأنها بعث الاقتصاد الوطني وفرض المنتوج المحلي، مشددا في في هذا الإطار، على ضرورة الاستثمار في الكفاءات البشرية والتحكم في التكنولوجيات الحديثة وتطوير المناولة.