واصل بنك الجزائر جهوده الخاصة بوضع القانون النقدي والمصرفي الصادر خلال عام 2023 حيز التنفيذ، لاسيما من خلال إنشاء اللجان المقررة في القانون، إضافة إلى وضع الأنظمة اللازمة لتطبيقه والتي تهدف أساسا إلى تعزيز حوكمة البنك المركزي، ومن ضمنها أنظمة جديدة تخص السيولة قصيرة وطويلة الأجل تم إتمامها بنهاية 2024.

سجل تقرير "الاستقرار المالي في الدول العربية 2025"، الذي أصدره صندوق النقد العربي، إتمام عدة إجراءات من قبل بنك الجزائر في سبيل تحديث المنظومة المالية، من ضمنها النظام المتعلق بالمعايير الاحترازية التي أضيف لها المعايير المتعلقة بالتمويل الإسلامي، فضلا عن تعديل النظام المتعلق بتقييم ومحاسبة العمليات على الأوراق المالية من طرف البنوك والمؤسسات المالية. واشار ذات المصدر إلى البدء منذ العام 2023 في وضع نظام جديد متعلق بالحوكمة للنظامين التقليدي والإسلامي، كما تم خلال سنة 2024 وضع نظام يتعلق بالوقاية من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، إضافة إلى نظام متعلق بالترخيص للبنوك الرقمية، وآخر خاص بمؤسسات خدمات الدفع.

من جانب آخر، لاحظ التقرير أن العمل جار في الجزائر على إدراج مخاطر التغير المناخي في إطار متابعة الاستقرار المالي، تطبيقا لما جاء في القانون النقدي والمصرفي لسنة 2023، خاصة فيما يتعلق بالتمويل الأخضر، حيث أبرز أن قطاع الطاقة في الجزائر يولي أهمية كبيرة لتطوير تكنولوجيا الهيدروجين النظيف، بالنظر إلى ما تتمتع به البلاد من مقومات تؤهلها للقيام بدور ريادي في هذا المجال الاستراتيجي، ولهذا الغرض تم وضع خطة عمل تشمل وضع الإطار التنظيمي والمعياري والمؤسسي المناسب وتنمية رأس المال البشري وتحديد التدابير المحفزة إلى جانب التعاون الدولي لنقل التكنولوجيا. 

وأشار التقرير إلى التزام الحكومة الجزائرية بتنفيذ استراتيجية الانتقال الطاقوي، من خلال مخطط عمل يمتد حتى سنة 2035 ويرتكز على استغلال الطاقات المتجددة بهدف تقليل الاعتماد على نمط الإنتاج والاستغلال الطاقوي المعتمد تقليديا على المحروقات، مذكرا بقيام اللجنة الوطنية للمناخ التي أنشئت منتصف 2024، وتضم عدة قطاعات وزارية، بعدة أعمال لإعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التغيرات المناخية، ومن المنتظر أن يتم من خلالها رسم طريق واضح لتعزيز القدرة على التكيف مع هذه التغيرات ومواجهة التحديات المستقبلية في هذا المجال.