أكدت وزارة الصحة أنه تمّ إدراج الحق في الاستفادة من التخفيض من سنوات العمل من أجل الإحالة على التقاعد لعمال الصحة في جميع مشاريع المراسيم التنفيذية المعدلة والمتمّمة للمراسيم التنفيذية المتضمنة القوانين الأساسية لمهني الصحة.

وجّهت وزارة الصحة مراسلة إلى الأمين العام للفيدرالية الوطنية لعمال الصحة، بخصوص ملف التقاعد بالنسبة لمهني الصحة، أوضحت من خلالها أنه تم إدراج الحق في الاستفادة من تخفيض سنوات العمل في المراسيم التنفيذية المتضمنة القوانين الأساسية لمهني الصحة الصادرة في الجريدتين الرسميتين 86 و87 من سنة 2024، مشيرة إلى أن المراسيم التنفيذية المعدلة والمتممة تم اقتراحها للدراسة على مستوى مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.

وجاء قرار الوزارة استجابة للمراسلات واللقاءات التشاورية مع الفيدرالية الوطنية لعمال الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، والتي شدّدت على طبيعة المهام الشاقة والضغوط المهنية، وكذا المخاطر المباشرة التي يتحمّلها منتسبو قطاع الصحة مقارنة بباقي القطاعات. وتمّ بناء المقترح على غرار بعض القطاعات الأخرى مثل قطاع التربية الوطنية، لتخفيض السن القانونية للتقاعد بـ3 سنوات ليصبح التقاعد عند 57 سنة للرجال و52 سنة للنساء.

واستندت فيدرالية عمال الصحة في مطالبها إلى حجم الضغوط النفسية والبدنية، والمخاطر المهنية المباشرة، وساعات العمل الطويلة بنظام المناوبة التي يتحمّلها عمال الصحة، مما يجعلهم عرضة للإرهاق المبكر. وكانت الوزارة قد شكلت لجنة مركزية مختصّة للنظر في صياغة أليات واضحة لاحتساب فترات العمل والتجند خلال جائحة "كورونا"، ضمن حساب سنوات التقاعد لمهنيي الصحة. ويعتبر هذا التقدير استثنائيا ومكافأة مقابل المخاطر العالية وضغط العمل المضاعف الذي تحمله سلك الصحة بمختلف أطيافه خلال أزمة كوفيد 19. 

ويظل هذا الاجراء دافعا معنويا مهما لتعزيز الاستقرار المهني وتحسين ظروف عمل الجيش الأبيض بمختلف فئاته، في انتظار الصدور النهائي لهذه المراسيم وتطبيقها ميدانيا بالترتيب مع الصندوق الوطني للتقاعد. للإشارة فالحق الاستثنائي في التقاعد المسبق يبقى خيارا للموظف، وليس إجباريا، حيث يمنح الخيار للموظف بين الاستفادة من التخفيض المباشر للسن أو مواصلة الخدمة إلى غاية السن القانونية العامة إذا رغب في استكمال نسب التجميع المالية المحدّدة في سلم المعاشات.