أكد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، إبراهيم بومزار، أمس، أن تكثيف شبكات الاتصال وتطويرها مرهون بالتنسيق بين عدة قطاعات وزارية على المستوى المحلي، مشيرا إلى الإدراج المسبق للمنشآت القاعدية للاتصالات الإلكترونية في دفاتر الشروط الخاصة بمختلف المشاريع، بما يسمح بترشيد النفقات العمومية وضمان التغطية الشاملة والسريعة.

وأوضح بومزار، خلال إشرافه على يوم إعلامي لفائدة المديرين الولائيين للقطاع والمسؤولين المحليين لـ4 قطاعات وزارية أخرى عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، أن "تكثيف شبكات الاتصال وتطويرها مرهون بالتنسيق بين دائرته الوزارية وقطاعات أخرى على المستوى المحلي وهي الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الأشغال العمومية والنقل، الموارد المائية والسكن والعمران والمدينة". وأشار في هذا الصدد، إلى الإدراج "المسبق" للمنشآت القاعدية للاتصالات الإلكترونية في دفاتر الشروط الخاصة بمجالات السكن والعمران والأشغال العمومية والتهيئة العمرانية، كمخططات التهيئة والتعمير وتهيئة المدن الجديدة والأقطاب العمرانية، شغل الأراضي، تهيئة الطرقات والطرق السيارة، إنجاز خطوط السكك الحديدية وربط المناطق الحضرية بمختلف الشبكات لهذا الغرض.

وأضاف الوزير أن هذه الخطوة "ستسمح لمتعاملي الاتصالات ببسط الألياف البصرية مباشرة بعد الانتهاء من تنفيذ مشاريع التهيئة بما يضمن ترشيد النفقات العمومية والتغطية الهاتفية بصفة شاملة وسريعة"، فضلا عن التلبية الآنية لاحتياجات المواطنين دون الحاجة إلى إعادة أشغال الحفر التي تسبب الإزعاج مع احتمال المساس بشبكات أخرى وتشويه المحيط طيلة فترة الأشغال. بالمناسبة، أشار الوزير إلى أن اليوم الإعلامي المنظم أمس، يهدف إلى الشرح الوافي لمضمون المنشورين الوزاريين المشتركين بين القطاعات الخمس، والذين تم الإمضاء عليهما أواخر شهر جانفي المنصرم لتعزيز التنسيق بينها، وتم تبليغهما إلى المسؤولين المعنيين كونهم مكلفين بالتنسيق والتنفيذ على المستوى المحلي. ق. ت