❊ المعلومات الدقيقة تمكن من توزيع الهياكل الصحية والأطباء بطريقة صحيحة

أكد مختصون في مجال الإحصاء والاقتصاد أن العملية السادسة لإحصاء السكان والإسكان، التي رصد لها غلاف مالي قدره 5 ملايير دينار، ستمكن من إعطاء رؤية دقيقة في مجال تسطير السياسات العمومية القطاعية للنهوض بالتنمية وتحسين نمط معيشة المواطنين. في هذا الإطار، أكد عبد الرحمان هادف مستشار في التنمية الاقتصادية خلال منتدى جريدة "المجاهد" الذي خصّص أمس لموضوع "الإحصاء السادس للسكان والإسكان في الجزائر" أن هذه العملية التي تختتم في 9 أكتوبر المقبل، سترسم السياسات الاجتماعية والاقتصادية القادمة للجزائر، خاصة على المستوى المحلي، حيث تغيب حاليا معلومات دقيقة عن عدد السكان الذين لم يتم إحصاؤهم منذ سنة 2008.

وذكر المتحدث بأن البيانات الرقمية العملية ستشكل قاعدة معلومات من المصدر تكون مؤمّنة وموطّنة في مراكز معلومات تخضع لرقابة وأمن وتستغل في تحسين النمط المعيشي، حيث ستمكن، حسبه، من اتخاذ قرارات تتناسب مع نسبة النمو الديمغرافي وعمر كل فئة من المجتمع، وضبط خصوصيات كل منطقة. وأوضح المتحدث أن الهدف من هذا الإحصاء هو معرفة المستوى المعيشي للمواطن وتحديد حاجياته في بيئته المعيشية وكذا تحديد بؤر الفقر، ومعرفة العدد الحقيقي للمعوزين.

وأضاف أن هذه المعلومات ستمكن السلطات العمومية، من وزارات وإدارات، من استغلالها في وضع السياسات العمومية من خلال تثمين المقومات الاقتصادية المحلية لخلق ديناميكية اقتصادية محلية، وفي نفس الوقت إعطاء الفرصة لتنمية المناطق التي تعرف تأخرا.كما أكد أن حيازة معلومات دقيقة عن عدد السكان وأعمارهم وحاجياتهم ودخلهم سيسمح برصد أغلفة مالية وميزانيات دقيقة لكل منطقة، حسب حاجياتها ويمكن من ترشيد النفقات، كما يسمح بتثمين المقومات غير المستغلة.

في سياق متصل، أكد المختص في التنمية الاقتصادية، أن هذا الإحصاء الرقمي الأول من نوعه مقارنة بسابقيه، الذين تم إنجازهم بطرق كلاسيكية ورقية، ستكون له أثار إيجابية على الاقتصاد الوطني، كونه سيمكن من تطوير المناطق المنسية، خاصة بالهضاب العليا والجنوب. كما سيمكن من إعادة النظر في خارطة توزيع السكان غير المتوازنة حاليا، حيث تؤكد الإحصائيات أن 76 من المائة من سكان الجزائر يتمركزون في مساحة لا تتجاوز 4 من المائة من الوطن، في حين تبقى باقي المناطق مهجورة بسبب انعدام التنمية وشروط العيش الكريم.

في هذا الشق، ذكر مدير السكان بوزارة الصحة والي عمر أن حيازة معلومات دقيقة عن كل فئات المجتمع، سيمكن قطاع الصحة من إعداد برامج فعّالة كافية وإنشاء هياكل صحية وكذا توزيع الأطباء بطريقة صحيحة كافية لتغطية الطلب حسب كل منطقة، مشيرا إلى أن غياب هذه المعلومات جعل عديد القرارات المتخذة في السنوات السابقة غير فعالة في عديد البلديات التي تجاوز فيها الطلب إمكانيات الهياكل الصحية المتواجدة. من جهته ذكر المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات أن عملية الإحصاء السادسة بالجزائر التي  ستنطلق في 25 سبتمبر الجاري وتختتم في 9 أكتوبر المقبل، سيتم الإعلان عن نتائجها الأولية بعد ثلاثة أشهر من نهايتها، على أن يتم الإعلان عن كل تفاصيل هذه النتائج بنسبة 100 من المائة بعد سنة.

ورصد لتجسيد هذه العملية ميزانية قدرها 5 ملايير دينار، كما جند لها ما يقارب 52 ألف عون إحصاء، 123 منهم عينوا في مناطق تواجد البدو الرحل. وأشار ذات المسؤول إلى برمجة دورة تكوينية للمكونين المعنين بالعملية من 8 إلى 14 سبتمبر الجاري، على أن تتم برمجة دورة أخرى لفائدة أعوان الإحصاء ما بين 18 و24 سبتمبر الجاري. ويعد الإحصاء السادس للسكان في الجزائر الذي يحمل شعار "نحصي حاضرنا لنصنع مستقبلنا" أول إحصاء رقمي، حيث أن تجهيز كل الأعوان المكلفين بإحصاء السكان بمنازلهم طيلة 15 يوما من عمر العملية بلوحات رقمية يدونون عليها كل المعلومات المطلوبة خلال استجواب السكان. للتذكير فإن عملية إحصاء السكان مقننة بموجب القانون 09-86 المؤرخ في 29 جويلية 1986. علما أن الجزائر قامت بخمس عمليات لإحصاء السكان منذ الاستقلال، وذلك خلال سنوات 1966 و1977 و1987 و1989 و2008.