❊ أهمية استراتيجية تكتسيها شعبة التمور ضمن الإنتاج الفلاحي الوطني

❊ إنشاء مخبر متخصص في تحاليل توسيم المنتجات والتصديق عليها

ترأس وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين المهدي وليد، لقاء وطنيا خصّص لشعبة التمور، بمشاركة مهنيي القطاع وممثلي التنظيمات الفلاحية، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

أوضح البيان أن اللقاء، الذي احتضنه، أول أمس، مقر الغرفة الوطنية للفلاحة، شكّل فرصة للمهنيين لعرض انشغالاتهم والعراقيل التي تواجه نشاطهم، لا سيما ما يتعلق بالصحة النباتية، التحاليل المخبرية، التوسيم والمصادقة، إعادة تأهيل الواحات، التبريد والتخزين والنقل، بالإضافة إلى تحديات المكننة، التوضيب، التمويل والتأمين، إلى جانب تنظيم المهنة.

وبالمناسبة، أكد الوزير على الأهمية الاستراتيجية التي تكتسيها شعبة التمور ضمن الإنتاج الفلاحي الوطني، مشيرا إلى مؤهلاتها الاقتصادية التي تجعلها موردا هاما لخلق الثروة وتعزيز الصادرات خارج المحروقات، خاصة وأن الجزائر تحصي نحو 19 مليون نخلة ومئات الأصناف القابلة للتثمين عبر التصدير أو التحويل، في ظل استكمال إنجاز مناطق صناعية مخصصة.

وذكر الوزير بجملة من الإجراءات التي سيتم اتخاذها على المدى القصير والمتوسط لدعم المنتجين وترقية شعبة التمور، حيث سيتم تجنيد الوسائل ومواد حماية النباتات لمعالجة الآفات التي تصيب النخيل، على غرار الـ«بوفروة" والـ«بيوض". كما سيتم إحصاء احتياجات الشعبة في مجال المكننة الفلاحية، مع دراسة إمكانية إنتاجها محليا أو استيرادها، وتكليف "أغروديف" بتوفيرها للفلاحين، إضافة إلى إنشاء مخبر متخصص في تحاليل توسيم المنتجات الزراعية والتصديق عليها، بالشراكة بين الغرفة الوطنية للفلاحة والمعهد الوطني للبحث الزراعي، بهدف تسهيل عملية التصدير.

ومن الإجراءات المقررة أيضا، تشجيع تنظيم المهنيين ضمن تعاونيات لتمكينهم من تسويق منتجاتهم بفعالية في السوق الوطنية وتعزيز فرص التصدير، إلى جانب دعم مشاركتهم في الصالونات الدولية للتعريف بجودة التمور الجزائرية، فضلا عن مواصلة جهود توفير الكهرباء الفلاحية، وشق المسالك، وحماية النخيل من الحرائق، ودعم استخدام الطاقة الشمسية، ومرافقة الفلاحين في حفر الآبار، وتسهيل الولوج إلى قرض التبريد، خاصة لفائدة الفلاحين الذين لا يحوزون على وثائق الملكية.

وفيما يتعلق بالتسويق، أشار الوزير إلى اتخاذ إجراءات لتسهيل عمليات تسويق التمور ومرافقة المصدرين في الجوانب الإدارية والبنكية، مع تبسيط الإجراءات لتمكينهم من التصدير في آجال أقصر، إلى جانب توفير الحاويات الكبيرة. وتم خلال اللقاء التطرق إلى مختلف الإشكاليات المطروحة في الولايات المنتجة للتمور، مع اقتراح حلول عملية لمعالجتها.