كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزغي، أمس، أن مصالح الدرك الوطني أحصت منذ بداية السنة، 86 حالة تخص سقي 133 هكتارا من المساحات الفلاحية بمياه الصرف الصحي، مشيرا إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية لمتابعة الفلاحين المعنيين قضائيا وإتلاف كل المحاصيل الزارعية مع حجز عتاد السقي.

وجدد الوزير خلال نزوله ضيفا على "فوروم الإذاعة"، تأكيده بأن المنتجات الفلاحية تتميز بنوعية جيدة وهي سليمة وقابلة للاستهلاك، ولا دخل لها بانتشار وباء الكوليرا مؤخرا، مشيرا إلى أن مصالح وزارة الفلاحة على علم بطريقة الإنتاج وسقي المحاصيل الفلاحية، "وما على المواطنين، إلا الامتثال للإجراءات الوقائية التي تشمل غسل كل الخضر والفواكه قبل استهلاكها".

وعن عمليات مراقبة المستثمرات الفلاحية وتقنيات السقي، أشار الوزير إلى أن مصالح الدرك الوطني المنتشرة عبر الوطن عالجت منذ بداية السنة، 86 حالة لسقي المساحات الفلاحية بمياه الصرف الصحي، حيث تم حصر المساحات المعنية في 133 هكتارا، وهو ما يمثل ـ حسبه ـ 0,001 بالمائة من المساحات القابلية للزراعة والتي تبلغ 8,4 مليون هكتار. 

وأضاف "حاليا، يتم سقي نحو مليون و300 ألف هكتار من المساحة المستغلة، وهو ما مكننا من إنتاج ما قيمته 3 آلاف مليار دينار من المنتوج الفلاحي (حوالي 30 مليار دولار)، متوقعا أن تتعزز قيمة هذا المنتوج وأن تصل قيمته إلى 5 آلاف مليار دينار بعد الوصول إلى الهدف المسطر في برنامج رئيس الجمهورية، وهو بلوغ سقف مليوني هكتار من المساحة المسقية. 

من جهة أخرى، حمّل الوزير المستوردين مسؤولية الإشاعات المغرضة التي تم إطلاقها منذ شهرين للتشكيك في نوعية وسلامة المنتوج الفلاحي، مؤكدا أن "هؤلاء يحاولون الضغط على الحكومة لإعادة فتح مجال استيراد المنتجات الفلاحية وهو ما يخدم مصالحهم فقط".

وأشار بوعزغي في هذا الإطار، إلى أن قرار منع استيراد المنتجات الفلاحية اتخذ تلبية لطلبات الفلاحين وعدد من المحولين ومهني الصناعات الغذائية بالدرجة الأولى، خاصة وأنه يعتبر أحسن وسيلة لحماية الاقتصاد الوطني وضمان سلامة صحة المستهلك، مشيرا من هذا المنطلق إلى أن كل منتوج  فلاحي قادر على تغطية طلبات السوق الوطنية، سيمنع مستقبلا من الاستيراد.

وعن قائمة المنتجات الفلاحية التي يتم حاليا التحضير لمنعها من الاستيراد، تحدث الوزير عن توقع وقف استيراد القمح الصلب بعد سنتين على أكثر تقدير، بشرط أن يبقى مستوى الإنتاج على نفس الوتيرة الحالية، خاصة بعد تسجيل إنتاج أكثر من 60 مليون قنطار من الحبوب خلال السنة الجارية.

كما سيتم خلال السنتين المقبلتين، حسب الوزير، منع استيراد منتوج الثوم، وذلك بعد تسجيل ارتفاع كبير للإنتاج، الذي انتقل من 500 ألف قنطار إلى أكثر من مليون قنطار هذه السنة، ما يسمح بتلبية طلبات السوق الوطنية وتشجيع الصناعيين على التحويل الصناعي وتجفيف المنتوج لضمان توفيره طوال أيام السنة.

كما ذكر السيد بوعزغي بأن الدور سيأتي بعد ذلك على منتجات العدس والحمص في مرحلة ثالثة، وذلك تماشيا مع مسعى توسيع المساحات المزروعة ورفع مخزون التعاونيات الفلاحية من هذه المنتجات.

وردا عن أسئلة الصحافة بخصوص عمليات إرجاع منتجات فلاحية وطنية، بسبب رداءة نوعيتها والاستعمال المفرط للأسمدة الكيماوية، أكد الوزير أن هذه المعلومات مغلوطة بشهادات المختصين ولجان التفتيش عبر المطارات والموانئ، مشيرا إلى أن الوزارة لها علاقات مع كل المنظمات الدولية، وفي حالة تسجيل إرجاع لمنتجات فلاحية كانت موجهة للتصدير، يتم إعلامها بها وبأسباب رفض دخولها للسوق الأجنبية، "وإلى غاية اليوم، لم يتم إخطارنا بمثل هذه العمليات".

وفيما يخص الحالات القليلة المسجلة والمتعلقة بمنع دخول منتجات فلاحية جزائرية لأسواق قطرية وكندية، أشار الوزير إلى أن أسباب إرجاع هذه المنتجات تعود بالدرجة الأولى إلى سوء تعليبها وتخزينها، مرجعا الأمر إلى حداثة عمليات التصدير بالنسبة لعدد من المتعاملين الاقتصاديين، الذين يجهل بعضهم شروط وآليات التصدير.

وأكد بوعزغي في هذا الإطار استعداد وزارة التجارة ومصالحها لمرافقة كل المتعاملين بهدف تسهيل عملية دراسة الأسواق الأجنبية والاطلاع على القوانين وشروط التصدير لكل سوق من الأسواق المستهدفة، بما يمكّن من ترقية الصادرات الفلاحية بالشكل المطلوب.