أجمع المشاركون في ندوة اللقاء الوطني لخارطة طريق الجامعة للحوار الذي احتضنته أمس، كلية العلوم السياسية بجامعة الجزائر 3، على ضرورة الإسراع في تنظيم الانتخابات الرئاسية كحل وحيد وأفضل للخروج من الأزمة الراهنة التي تعيشها البلاد منذ عدة أشهر.

وشدد المشاركون من أساتذة جامعيين وممثلين عن تنظيمات طلابية ومؤسسات المجتمع المدني وبرلمانيين على ضرورة البقاء في إطار الدستور والقانون لاحتواء الأزمة من خلال الذهاب أولا إلى حوار وطني جامع يدور حول نقطة واحدة وهي كيفية توفير الآليات القانونية لضمان تنظيم انتخابات نزيهة في أسرع وقت ممكن مع ترك الإصلاحات السياسية العميقة للرئيس المنتخب.

وفي هذا السياق، أوضح منسق نقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي عبد الحفيظ ميلاط أن هذه الخارطة التي تعرضها الجامعة الجزائرية وتم إرسال مضمونها إلى رئاسة الجمهورية ومختلف الهيئات الوطنية يمكن أن تشكل مساهمة في حل الأزمة من خلال المقترحات والآليات والخطوات التي تتضمنها.

وتنص الخارطة ـ حسب السيد ميلاط ـ على الشروع أولا في حوار وطني تقوده لجنة وطنية للحوار مستقلة تمنح لها كل الصلاحيات الدستورية والقانونية لضمان تنظيم ومراقبة انتخابات رئاسية نزيهة قبل شهر ديسمبر القادم، محبذا لو يتم الاتفاق على تاريخ 1 نوفمبر القادم لتنظيمها.

وعرض الأستاذ الجامعي مضمون خارطة الطريق التي تضمنت ستة أهداف، أولاها الإسراع في الإعلان عن جولة الحوار الوطني وضمان انتقال سلسل وديمقراطي للسلطة والتأكيد على دور المؤسسة العسكرية كمرافق وحامي للدستور والعملية السياسية ورفض أي تدخل أجنبي في الشأن الداخلي وعدم إهمال دور القضاء في محاربة الفساد. وأخيرا التأكيد على الذهاب إلى الرئاسيات في أسرع وقت ممكن داخل إطار دستوري وقانوني وتوافقي باعتباره الحل الأمثل.

وتقترح خارطة الطريق أن تضم اللجنة 12 عضوا، ستة منهم يمثلون السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضاء توكل لهم مهمة توجيه الدعوة للأحزاب السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية والتاريخية والنخب الوطنية لانتخاب أو تزكية ممثليهم في هذه اللجنة بمعدل 6 أعضاء.

ويتمثل دورها ـ حسب نفس المتحدث في تأطير الحوار وتوفير الشروط الهيكلية واللوجيستيكية والهيكلية للحوار وإعداد النظام الداخلي للهيئة وتنصيب ممثلين عنها في كل ولايات الوطن.

ويدخل في صميم عمل هذه الهيئة بالتنسيق والتشاور مع أطراف الحوار الوطني، رفع مقترحات للسلطة التشريعية لتعديل القانون العضوي 16- 10 المتعلق بنظام الانتخابات، طبقا لصلاحياتها المنصوص عليها في المادة 141 من الدستور، خاصة منها النصوص القانونية التي تمنح صلاحيات ومهام التنظيم للسلطة التنفيذية ممثلة في وزارة الداخلية، وتحويلها كما سماها «لسلطة» وطنية مستقلة لتنظيم الانتخابات، مع تقديم مقترحاتها حول تشكيلية هذه السلطة على المستوى الوطني والمحلي وأهم الضمانات التي تضمن استقلاليتها ونزاهة عملها.

وقال إن اللجنة الوطنية للحوار تقوم أيضا برفع مقترح للبرلمان من أجل تعديل دستوري طبقا لنص المادة 211 من الدستور لمطابقة الفصل الثاني منه المتعلق بمراقبة الانتخابات في المادتين 193 و194 مع الأحكام الجديدة المتعلقة بإنشاء السلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات. وذلك كما قال «حتى لا نقع في إشكالية عدم دستورية هذا القانون والخروج عن الدستور».

واعتبر المنسق الوطني لنقابة «كناس» أنه يمكن تطبيق كل هذه المقترحات في فترة لا تتجاوز الثلاثة أشهر شريطة توفر الإرادة السياسية خاصة فيما يتعلق بتدليل عقبتي القانون العضوي والفصل الثاني من الدستور بمساهمة البرلمان.

للإشارة، أكد رئيس جامعة الجزائر 3 رابح شريط على دور الجامعة والنخبة في المساهمة في الحياة السياسية وتقديم الحلول والرؤى، حيث أكد أن المبادرة التي تقدمت بها الجامعة تأتي تلبية لنداء الوطن واستجابة لدعوة الدولة والمؤسسة العسكرية للنخب الجامعية للمساهمة بفعالية في إيجاد الحلول القانونية والدستورية للذهاب لانتخابات رئاسية في أسرع وقت ممكن.