أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، في افتتاح فعاليات الندوة الوطنية حول المرأة الريفية ضمن عالم المقاولاتية.. افاق 2030” أول أمس، أن ”التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية له صلة وثيقة بأهداف استراتيجية يتصدرها تنشيط الصناعات التحويلية الغذائية، تربية الحيوانات والحفاظ على الحرف التقليدية والتراثية”، مشيرة إلى أن الزيارات الميدانية التي قامت بها إلى مختلف ربوع الوطن، سمحت بالإقرار بقدرات المرأة الريفية وإرادتها ومساهمتها في بناء الصرح المؤسساتي للدولة بإمكانيات بسيطة.

وشددت الوزيرة، خلال هذه الندوة التي انتظمت بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ”بنود” بمركز المؤتمرات ”عبد اللطيف رحال”، في اطار الاحتفال باليوم الدولي للمرأة الريفية تحت شعار ”إبداعات المرأة الريفية وفق المعايير الدولية”، على أنه سيتم العمل على ترقية المرأة الريفية وتطويرها وتمكينها وتعزيز حقوقها بالتنسيق مع جميع الفاعلين على المستويين الوطني والدولي، من خلال التمكين الاقتصادي الذي يرتبط ـ حسبها ـ بأهداف استراتيجية سيادية تعهد بها رئيس الجمهورية، مشيرة إلى أن آليات الدعم التي توفرها الدولة ساهمت في استفادة المرأة من 64 بالمائة من مجموع قروض الوكالة الوطنية لتسير القرض المصغر، فيما استفادت المرأة الريفية من 32 بالمائة منها.

وذكرت الوزيرة، في هذا الصدد بأن نشاطات المستفيدات من قروض وكالة تسيير القرض المصغر تتوزع على  12,56 في المجال الفلاحي، و42,59 في مجال المؤسسات الصغيرة جدا و35,08 في مجال الحرف و9,47 في مجال الخدمات.

وتهدف الندوة التي حضرها عدد من أعضاء الحكومة، إلى تقييم المنجزات المحققة في مجال تطوير المقاولاتية النسوية وبالأخص في المناطق الريفية والنائية، وتطابقها مع الالتزامات الدولية بخصوص تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى جانب تحسين ظروف النساء الريفيات، واقتراح الحلول لتمكينهنّ من ولوج عالم المقاولاتية، وبالتالي الإسهام في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لذواتهن ولأسرهنّ وبلوغ التنمية المستدامة في المناطق الريفية آفاق 2030.

بالمناسبة أكد وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم، أن الجزائر كرست مبادئ المساواة بين الرجل والمرأة عرفانا بكفاحها، مضيفا أن رئيس الجمهورية، تعهد بإنشاء الآليات الضرورية لتعزيز مبادرة المرأة الريفية  وترقية نشاطها خاصة في المناطق الريفية من خلال برامج ومخططات مسطرة  في هذا المجال، في حين أشار وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني، من جهته إلى أن ورقة الطريق المتعلقة بالتنمية الفلاحية والريفية المدرجة في مخطط عمل الحكومة لفترة 2020-2024، تخصص مكانة هامة للمرأة الريفية لتمكينها من التعبير عن إمكانياتها وقدراتها في خلق الثروة وولوج عالم المقاولاتية من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، مشيرا إلى أن قطاعه يحصي 60 ألف امرأة ريفية ناشطة، حيث استفادت 17 ألف امرأة ـ حسبه ـ من دورات للتدريب بالإضافة إلى تكوين 200 مرشدة فلاحية.

من جانبه أشار المدير المساعد بالنيابة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهبة مراد وجدي، في تدخل له من نيويورك، بتقنية التحاضر المرئي إلى أهمية إشراك المرأة الريفية في التنمية الاقتصادية كونها تمثل ـ حسبه ـ نصف الطاقة المنتجة، موضحا أن إقرار حوافز لتشجيع المرأة الريفية من أجل الاستثمار في القطاعات الزراعية العضوية وحماية البيئة والموارد المائية والطاقة المتجددة والسياحة و الصناعات الحرفية وكذلك قطاع الخدمات سيعزز من أداء الاقتصاد. ودعا إلى إنشاء صناديق التمويل وحاضنات متخصصة لفائدة هذه الفئة، وإعداد برامج تكوينية من أجل التدريب على تطوير مهارات في التسيير والإدارة والتسويق.

وتطرق الخبراء المشاركون في الندوة  خلال الجلسة الأولى المخصصة لموضوع تدعيم الخبرات التأطيرية وترقية معارف المرأة الريفية، إلى طرق التمكين والحلول الواجب العمل بها لتحقيق التنمية المستدامة، بينما تم التطرق خلال الجلسة الثانية إلى ترقية نشاطات النساء الريفيات وتنويعها، فيما خصصت الجلسة الثالثة لدراسة موضوع الولوج إلى السوق وهو الأمر الذي يشغل النساء المقاولات، حسبما وقفت عليه ”المساء” خلال حديثها إلى بعض المشاركات في المعرض الذي تم تنظيمه بالمناسبة.