تم، أمس، التوقيع على اتفاقيتي تعاون بين المديرية العامة للضرائب وكلا من قيادة الدرك الوطني والديوان المركزي لقمع الفساد، بهدف تعزيز جهود مكافحة الإجرام الاقتصادي والمالي، حسبما أفاد به بيان للمديرية العامة للضرائب.

أشرف على مراسم توقيع الاتفاقيتين، اللتين تدخلان في إطار تعزيز آليات التنسيق والتعاون بين مختلف الهيئات الوطنية المكلفة بمكافحة الإجرام الاقتصادي والمالي ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، كل من وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، ووزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، اللواء محمد الصالح بن بيشة، بحضور قائد الدرك الوطني، اللواء برومانة سيد أحمد. وتندرج الاتفاقيتان في سياق تنفيذ توجيهات السلطات العمومية الرامية إلى حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الشفافية ومكافحة مختلف أشكال الغش والتهرب الجبائي والفساد، بما يدعم جهود الدولة في حماية المال العام وترسيخ قواعد الحوكمة الرشيدة.

وتم التوقيع على اتفاقية التعاون الأولى من طرف المدير العام للضرائب، جمال حنيش، وقائد المدرسة العليا للدرك الوطني، العميد جعفر محمد، فيما تمّ التوقيع على الاتفاقية الثانية من طرف المدير العام للضرائب والمدير العام للديوان المركزي لقمع الفساد، كريم خذايرية، بحضور إطارات من وزارة المالية ووزارة العدل وقيادة الدرك الوطني. ويعد توقيع الاتفاقيتين "خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز تبادل المعلومات وتكثيف التنسيق العملياتي بين مختلف الفاعلين لاسيما من خلال اعتماد وسائل رقمية آمنة وعصرية تسمح برفع فعالية مكافحة الإجرام الاقتصادي والمالي بكل أشكاله".

وتهدف الاتفاقيتان إلى "وضع إطار منظم للتعاون يشمل على وجه الخصوص مكافحة الغش والتهرب الجبائيين، مكافحة الفساد وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب والإثراء غير المشروع، وكذا تبادل الخبرات وتنظيم برامج مشتركة للتكوين". كما تعكس هذه المبادرة إرادة مشتركة لتوحيد الجهود بين مختلف مؤسسات الدولة وتعزيز التكامل في العمل الرقابي والأمني والقضائي بما يسهم في مكافحة فعالة ومستدامة للإجرام الاقتصادي والمالي.