❊ تقييم انعكاسات ”كوفيد 19” على الاقتصاد الوطني

❊ 65 مليار دينار لمكافحة الجائحة.. منها 22 مليارا وجهت لمساعدة العائلات المتضررة

ينتظر أن يفصل مجلس الوزراء الذي ينعقد اليوم، برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في ملف تقييم الانعكاسات الناجمة عن جائحة كوفيد 19 على الاقتصاد الوطني، وذلك بإصدار جملة من القرارات التي من شأنها التخفيف من وطأة الأثار الاقتصادية جراء إفرازات الأزمة الصحية التي عاشتها البلاد على غرار دول العالم، حيث عكف مجلس الحكومة الأخير على صياغة ورقة العمل التي أعدتها آنفا لجنة الحماية التي أنشأها الوزير الأول عبد العزيز جراد، خلال اجتماعه بالشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين الذين قدموا بدورهم اقتراحاتهم للتخفيف من الأثار الوخيمة التي لحقت بعدة قطاعات.

وبذلك تكون لجنة تقييم آثار وباء كوفيد 19 على التشغيل والقدرة الإنتاجية التي أنشئت بتعليمات من رئيس الجمهورية، قد جمعت مختلف الاقتراحات والرؤى للخروج من الوضعية الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد، حيث أظهرت القراءة الأولى لاجتماع مجلس الحكومة وجود تقارب في وجهات النظر بين السلطات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين والنقابات، فضلا عن التقارب في التدابير التي سبق اتخاذها أو اقتراحها من طرف السلطات العمومية للحد من أثر الأزمة على النشاط الاقتصادي ومناصب الشغل.

فمنذ ظهور أولى بوادر الوباء في الجزائر، التزمت البلاد بتوفير كافة الإجراءات لاحتواء الوضع، حيث خصصت في هذا الإطار أكثر من 65 مليار دينار لمكافحة الجائحة، منها 22 مليار دينار وجهت لمساعدة العائلات المتضررة، غير أن الأزمة الصحية كان لها تأثير كبير على الشركات العمومية والخاصة مما انعكس سلبا على الاقتصاد الوطني. 

وتمحورت الانشغالات التي طرحها الشركاء خلال اجتماعهم بالحكومة حول تدهور الخزينة بسبب غياب الإيرادات الناتجة عن تعليق مؤقت لأنشطة النقل بجميع أنماطه، فضلا عن المحافظة على أجور العمال وضمان المتعاملين العموميين لسيرورة وصيانة معدات النقل بمختلف أنواعه.

وركز التقرير الذي عرضه وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، على اقتراحات تقدم بها متعاملو النقل، ومنها الإفراج عن المخصصات المستحقة للسماح لهم بالتكفل بأعبائهم غير قابلة للضغط، بما في ذلك الرواتب وتطبيق الإجراءات الجبائية وشبه الجبائية التي قررتها السلطات العمومية لهذا الوضع الاستثنائي، علاوة على تعويض الضرر عن شركات الخطوط الجوية الجزائرية والمؤسسات العمومية الاقتصادية لنقل المسافرين.

وأمام الاثار الوخيمة التي لحقت بمتعاملي النقل البري لا سيما سائقي الأجرة، تم اقتراح استفادتهم من الأجهزة المقدمة للقطاعات الأخرى، كالإعفاء أو تأجيل دفع الاعباء الاجتماعية والرسوم، بالإضافة إلى تمكينهم من القروض البنكية دون فوائد لتلبية احتياجاتهم أو النظر في إمكانية منحهم تعويضات ناجمة عن غياب الإيرادات، فضلا عن استفادة سائقي النقل الجماعي للأشخاص والقابضين وسائقي سيارات الأجرة من راتب شهري جزافي قدره 30 ألف دينار للسماح لهم بتلبية احتياجاتهم اليومية.

ومن أبرز المحاور التي ضمها التقرير بالنظر إلى تأثير الجائحة الواضح على معيشة المواطنين، نذكر دفع رواتب العمال المحجورين بتدابير استعجالية، حيث تضمنت تمديد الأهلية للحصول على تأمين ضد البطالة قصد إنهاء العمل المؤقت (البطالة التقنية)، من خلال جهاز الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، بتخصيص منحة بطالة استثنائية لصالح جميع المهنيين الأحرار أو أجراء شركة متوقفة، بالإضافة إلى إدخال إعانات إضافية للأجور وتدابير الحماية الاجتماعية، بما يمكن من توفير دخل أساسي لجميع العمال المتأثرين بالأزمة وإدراج مفهوم التكفّل بحالات القوة القاهرة في قانون العمل والإجازة المسبقة ومرونة العمل، والعمل المؤقت والبطالة التقنية والبطالة الجزئية وتقييم دقيق لأثر الأزمة الصحية على الوضع المالي للشركة.

فيما يتعلق بدعم الإنعاش الاقتصادي  تم اقتراح إنشاء صندوق مساعدة  المؤسسات الصغيرة، فضلا عن تأجيل تسديد فواتير الخدمات العمومية بالنسبة للمؤسسات التي تواجه صعوبات، مع إنشاء نظام لحماية الشركات التي تمر بصعوبات مؤقتة، من خلال منح الإعانات والاستئناف التدريجي لمشاريع الأشغال العمومية، مع الاحترام الصارم للقواعد المنصوص عليها في مجال الوقاية من الفيروس.

وتمثل هذه الاقتراحات جزءا بسيطا من المحاور التي ضمها التقرير الذي أولى حيزا هاما للجانب الاجتماعي على ضوء التعليمات التي وجهها رئيس الجمهورية، للطاقم الوزاري في عدة مناسبات، حيث أكد بأن سياسة الإنعاش الاقتصادي التي سيعتمدها لن تكون على حساب الطابع الاجتماعي للدولة مهما كانت الظروف.

وعليه فإن أي خطة عمل ستعدها الدوائر القطاعية لن تكون على حساب القدرة الشرائية للمواطن وخاصة الطبقة الهشة، لا سيما بعد أن فتح النقاش بخصوص مناطق الظل ودعوة رئيس الجمهورية، الولاة والوزراء إلى الإسراع في معالجة الاختلالات والقضاء على الفجوة الاجتماعية بين مناطق البلاد.