❊ مراجعة آليات تطبيق التعليمة المتعلقة بالعقارات غير المطالب بها أثناء مسح الأراضي

يتم التوجه لإعداد إطار قانوني لمعالجة الحالات التي لا يشملها القانون 08-15 المتعلق بتسوية وضعية البنايات غير المطابقة أو المنجزة دون رخصة، وكذا مراجعة المرسوم التنفيذي 23-17 المحدد لشروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع لأملاك الدولة للاستثمار لدعم الاستثمار، حسب معطيات تلقتها لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، من المدير العام للأملاك الوطنية، عبد الرحمان خيدي.

أكد المدير العام للأملاك الوطنية، في دره على انشغالات أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، بمناسبة مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2023، حسبما ورد في تقرير عن هذا المشروع اطلعت عليه "المساء" أن تصنيف الأراضي يتم وفق أدوات التعمير المصادق عليها قانونا، مع التوجه لإعداد إطار قانوني لمعالجة الحالات غير المشمولة بالقانون 08-15، والمتعلق بتسوية وضعية البنايات غير المطابقة أو المنجزة دون رخصة، مبرزا بضرورة مراجعة آليات تطبيق التعليمة 4300 المتعلقة بالعقارات غير المطالب بها أثناء مسح الأراضي أو المسجلة خطأ باسم الدولة، بما يحقق التوازن بين تسهيل الإجراءات وحماية أملاك الدولة.

وأشار خيدي، إلى أن العقار الصناعي يخضع لأحكام المرسوم التنفيذي 23-17 المحدد لشروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع لأملاك الدولة، مع العمل على مراجعة بعض مواده لدعم الاستثمار، إلى جانب تسوية وضعية المستثمرين الجادين، مؤكدا مواصلة تحديث الإطار القانوني وتعزيز الانضباط في تسيير أملاك الدولة وتحسين الخدمة العمومية.

ومن جهة أخرى، قدرت الإيرادات المتأنية من مداخيل الأملاك التابعة للدولة في قانون المالية التصحيحي لسنة 2023 بمبلغ 68.286 مليار دج، في حين بلغت الإيرادات المحصلة فعليا خلال السنة المالية 86.89 مليار دج، أي بمعدل تحصيل قدره 127.24% مقارنة بالتقديرات، كما تشير النتائج إلى زيادة قدرها 16.68 مليار دج، أي بنسبة 23.76 % مقارنة بالإيرادات المحققة خلال سنة 2022.

ووفقا لما ورد في تقرير وزارة المالية، فإن 76.79 % من هذه الإيرادات جاءت من نواتج التنازل على الأصول المنقولة والعقارية بـ 42.75 % ومن مداخيل الإيجار والاستغلال بـ 34.04 %. وفي ذات السياق، بلغت إيرادات التنازل عن الأصول المنقولة والعقارية 37.14 مليار دج في سنة 2023، مسجلة نسبة تحصيل قدرها 257.17 % مقارنة بالتقديرات المحددة بموجب قانون المالية التصحيحي المقدرة بـ 14.44 مليار دج، وبزيادة 209 مقارنة بالإيرادات المحققة خلال سنة 2022.