أكد المكلف بالاتصال في المديرية العامة للضرائب منير ديدون، أمس، أن الإجراءات المعلن عنها أول أمس، لفائدة المؤسسات المصدرة، تهدف بالخصوص إلى تقليص الآجال في معالجة الملفات المتعلقة خصوصا بتحصيل الضريبة على القيمة المضافة، حيث كشف عن توجيه تعليمة لكافة مصالح الضرائب لمعالجة ملفات المصدرين في أجل لا يتعدى الأسبوع. وكانت المديرية العامة للضرائب قد أعلنت، أول أمس، في بيان لها عن جملة من الإجراءات الجديدة لفائدة المؤسسات التي تقوم بعمليات تصدير السلع والخدمات.

وتتمثل هذه الاجراءات خصوصا في وضع "إجراء مبسط" لمعالجة الطلبات التي تقدمها هذه المؤسسات، فيما يتعلق بالحصول على الاعتماد للشراء بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، واسترداد قروض الرسم على القيمة المضافة والتسبيق المالي بمعدل 30% وكذا شهادات الوضعية الجبائية في حالة تحويل الأموال إلى الخارج المتعلقة بعمليات التصدير. كما وضعت المديرية العامة للضرائب تحت تصرف المؤسسات المصدرة عنوان بريد إلكتروني مخصّص لها، من أجل الاستفسار أكثر حول الإجراءات الجديدة المتعلقة بالجباية المطبقة على نشاط التصدير، والإبلاغ عن أي صعوبات يواجهونها في هذا الصدد. وأوضح بوبكر سلامي الخبير في المجال الجبائي لـ"المساء"، أن هذه التدابير الجديدة تعد "إجراءات استثنائية" تدخل في إطار "تفعيل القوانين المنظمة لعملية التصدير وتسريعها، لتسهيل الإجراءات الجبائية للمصدرين وإزاحة العقبات التي تعطل فعل التصدير".

وأشار إلى أنها تشمل عملية الشراء بالإعفاء، باعتبار أن التصدير معفى من الرسم على القيمة المضافة، وهو "امتياز يمنح لبعض النشاطات والسلع والقطاعات الاستراتيجية"، مضيفا بأن هذه الإجراءات تبسط عملية استرجاع الرسم على القيمة المضافة المسجل كدين لصالح المصدر ومن حقه استرجاعه في آجال محددة. كما تتمثل التدابير في منح التسبيق (30%) من قيمة الرسم الواجب استرجاعه في انتظار دراسة طلب الاسترجاع. 

من جهته اعتبر الخبير في مجال التجارة الدولية والتصدير علي باي ناصري، أن هذه الإجراءات المعلن عنها من طرف المديرية العامة للضرائب "جيدة"، مشدّدا بالمقابل على ضرورة "توضيح طبيعة التسهيلات التي ستمنح للمصدرين". وأوضح في اتصال هاتفي مع "المساء" أن الإجراءات التي تضمنها بيان مديرية الضرائب منصوص عليها في القانون منذ سنوات، لكن ما ينتظره المتعاملون هو إضفاء ليونة على التطبيق الميداني لمثل هذه التدابير المهمة، ولاسيما من خلال تقليص آجال استرجاع الرسم على القيمة المضافة، لافتا إلى أن العملية تتسم حاليا بثقل إداري، يجعل من تحصيل هذه الأموال عملية معقدة تمتد الى 4 أو 5 أشهر أحيانا وهو ما يعيق فعل التصدير، في وقت تراهن فيه السلطات العمومية على تعزيز الصادرات خارج المحروقات. وذكر محدثنا الذي ترأس لسنوات الجمعية الوطنية للمصدرين، أن ما ينتظره المتعاملون الاقتصاديون هو التغيير في منهجية العمل الحالية، لإضفاء مرونة أكبر على وتيرة معالجة الملفات، معتبرا أن تخصيص بريد إلكتروني من طرف مديرية الضرائب لتلقي آراء المتعاملين وانشغالاتهم يعد أمرا إيجابيا، يمكن من التقريب أكثر بين مصالح الضرائب والمصدرين.

وتعتزم المديرية العامة للضرائب من خلال الإجراءات الجديدة على السير في هذا الاتجاه، وفق ما كشف عنه مسؤول الاتصال بالمديرية منير ديدون، الذي أكد في تصريح لـ"المساء" أن المديرية وجهت تعليمة لكل مصالحها بهدف "تقليص آجال معالجة ملفات المصدرين"، لاسيما تلك المتعلقة بطلبات استرجاع الضريبة على القيمة المضافة. وأوضح محدثنا أن البيان المنشور أول أمس، موجّه للمتعاملين الاقتصاديين المتخصصين في التصدير، لإعلامهم باتخاذ إجراءات تسهيلية لصالحهم، مشيرا إلى أن التدابير الجديدة تم تحديدها في التعليمة الموجهة لمصالح الضرائب. وتتضمن بالخصوص دعوة هذه المصالح من جهة إلى معالجة الملفات العالقة حاليا بصفة "فورية"، ودراسة الملفات التي سيقدمها المصدرون في آجال "جد قصيرة" من جهة أخرى، مبرزا أن هذه الآجال التي يتم الحديث عنها عبارة عن "بضعة أيام" حيث لا يجب أن تتعدى "الأسبوع"، عوض بضعة أشهر كما كان معمولا به حسب السيد ديدون، الذي دعا المتعاملين الى استخدام البريد الإلكتروني لطرح كل انشغالاتهم.