كشفت مسؤولة إدارة الجودة ومنسقة مشروع "مستوى النضج 3" بالوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، الدكتورة خديجة بوقرة، أن الإجراءات التنظيمية المتعلقة بحصول الجزائر على "مستوى النضج 3" لتصدير الأدوية، على وشك الانتهاء، مشيرة إلى أن مذكرات التعاون التي تم التوقيع عليها في معرض التجارة البينية والمؤتمر الوزاري الإفريقي للإنتاج المحلي، ستساهم بشكل فعّال في تسريع مسار الحصول عليها.

أكدت بوقرة في اتصال لـ«المساء"، أن الوكالة تعمل بكثافة، لاستكمال الشروط التقنية والتنظيمية التي فرضتها منظمة الصحة العالمية، مشيرة إلى أن مذكرات التعاون الموقعة مؤخرا مع السنيغال، وتنزانيا، ورواندا، من شأنها تسريع  بلوغ "مستوى النضج 3" لتصدير الأدوية، وترقية المنظومة الصيدلانية إلى مستويات المعايير الدولية. 

وأوضحت أنه بموجب المذكرات الموقعة، سيتم تبادل الخبرات مع هذه البلدان، في إطار ما يسمى بالثقة التنظيمية، من خلال تقاسم بيانات الوكالة، تقارير تقييم الأدوية، تبادل المعلومات حول الدواء، التحاليل، مراقبة الجودة، بالإضافة إلى تقارير التفتيش على المستوى المحلي والدولي، لافتة إلى أن مذكرات التعاون ستعفي المنتجين المحليين من تسجيل الأدوية بالدول الثلاث، وتمنحهم عديد المزايا، لتسهيل تسويق أدويتهم، "وهي خطوة هامة لتشجيع الصادرات الجزائرية وتعزيز تنافسيتها في السوق الإفريقية وتوسيع الحضور الدولي للدواء الجزائري".

وذكرت محدثتنا بأن الوكالة بصدد معالجة طلبات تلقتها، لإبرام مذكرات تعاون، ويرتقب التوقيع  قريبا على مذكرات جديدة لتوسيع شبكة التعاون، وفيما يخص الحصول على "مستوى النضج 3" لتصدير الأدوية الذي باشرت الجزائر إجراءاته في 2022 اعتبرته بوقرة، مكسبا هاما، لاسيما أن هناك دول إفريقية استغرقت 7 سنوات كاملة للحصول على مستوى نضج الاستيراد فقط، بينما تمكنت الجزائر في ظرف وجيز من تحقيق ثورة صيدلانية توّجت بحصول الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية على شهادة إدارة الجودة ايزو 2015-9001. 

وأشارت إلى أن منظمة الصحة العالمية ستفتح ملف الجزائر بمجرد استيفاء نصاب المدققين الدوليين المقدر بعشرة خبراء معتمدين من هيئات دولية، من بينها هيئة الدواء الأوروبية، مضيفة بأنه بعد الانتهاء من التقييم سترفع الجزائر طلبا رسميا للمنظمة لإجراء التقييم النهائي، الذي يدوم أسبوعا كاملا ويتضمن قياس عديد الشروط التنظيمية. 

وتشمل الشروط التي يجب استيفاؤها عدة معايير كتسجيل الأدوية، واليقظة الدوائية، ونظام التفتيش، ومراقبة السوق، والمراقبة المخبرية، والتجارب السريرية، وتحرير الحصص، ومراقبة ما بعد التسجيل. كما تتضمن عمليات تفتيش خارجية لمواقع إنتاج المواد الفعالة الأولية في أوروبا والهند وكوبا، لضمان مطابقة سلسلة التصنيع لأعلى المعايير الدولية، بالإضافة إلى إجابات وزارتي الصحة والصناعة الصيدلانية على الأسئلة الخاصة بـ«المستوى 3"، وتقارير مصالح الجمارك. ومن شأن عملية التقييم التي ستتم خلال الثلاثي الأول 2026، إحداث تحوّل كبير في تصدير الأدوية واستقطاب الاستثمارات وترقية الصناعة الصيدلانية المحلية.