❊ إشهار مخطّط التهيئة السياحية للشاطئ في لوحة توجيهية عند مدخله

❊ توصية بالإسراع في إجراء المسح العقاري للشواطئ المعنية بالاستغلال 

أدرجت لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني، تعديلا ضمن التقرير التكميلي لمشروع قانون القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ، يقضي بوجوب إشهار مخطط التهيئة السياحية للشاطئ في لوحة عند مدخله، من أجل توعية المصطافين وإعلامهم بعناصر هذا المخطّط منعا لأي تجاوزات. 

جاء في التقرير التكميلي الذي اطلعت عليه "المساء" أنه من أجل توعية المصطافين وإعلامهم بعناصر مخطّط التهيئة السياحي، ومنعا لأي تجاوزات سواء من قبل المستفيدين من الامتياز في استغلال الجزء المخصص لذلك، أو من قبل المستعملين للجزء المجاني من الشواطئ، وتسهيلا لاستفادة المصطافين من مختلف المرافق والتجهيزات والخدمات المتوفرة في الشواطئ، تم تعديل المادة الفرعية 14 الواردة ضمن المادة 2 بإدراج فقرة جديدة تنص على وجوب اشهار المخطط المذكور في هذه المادة في لوحة عند مدخل الشاطئ، حيث نصّت على أن يتضمن مخطّط التهيئة السياحية للشاطئ المعد حسب الشكل العام للشاطئ مواصفات وعناصر طبيعة الشاطئ وحدوده، الأجزاء الخاضعة للامتياز والفضاءات المجانية وشريط التنقل الحر للمصطافين على طول الشاطئ وعلى مستوى كل جزء ممنوح بموجب الامتياز، وكذا ممر الدخول إلى الشاطئ مهيئ ومبيّن يراعى فيه سهولة ولوج الأشخاص لاسيما ذوي الاحتياجات الخاصة، فضاء مخصص للأنشطة الرياضية والترفيهية وفضاء للراحة، فضاء لركن الآليات العائمة والقوارب المستعملة للنّزهة، على أن تتولى الإدارة المكلّفة بالسياحة للولاية، إعداد هذا المخطّط يصادق عليه بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا بعد موافقة اللجنة الولائية، ويجب اشهار مخطط التهيئة السياحية للشاطئ عند مدخل كل شاطئ في لوحة توجيهية تبرز العناصر المذكورة سالفا.

وفي المقابل رفضت اللجنة تبنّي اقتراح التعديل رقم 5 الذي يقضي بوجوب اعتماد وثائق المسح العقاري أو التقني لتحديد طبيعة الشاطئ وحدوده الدقيقة، باعتبار أن اعتماد هذا البند سيفضي إلى غلق جل الشواطئ لعدم توفرها، مما سيحرم المواطنين من فضاءات واسعة وكبيرة للاستجمام والراحة والترفيه، وهو أحد أهم أهداف هذا القانون، وأوصت في هذا الصدد بضرورة اسراع المصالح المعنية في اجراء المسح العقاري للشواطئ لا سيما تلك المعنية بالاستغلال والاستعمال السياحيين.

ولفت ذات التقرير بخصوص البند المتعلق بإدراج الأطفال والمسنّين مع فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في توفير سهولة الولوج إلى الشاطئ، أن المادة كما عدلتها اللجنة في التقرير التمهيدي تفي بالغرض لكافة المصطافين باختلاف فئاتهم العمرية.