أقرت وزارة الصحة إجراءات تنظيمية جديدة لدعم التكفل بالمصابين بالحروق عبر مختلف المؤسسات الاستشفائية، من خلال إلزام الهياكل الصحية بضمان العلاج الأولي والفوري للمصابين، وتعبئة جميع الوسائل البشرية والمادية اللازمة، مع حصر تحويل المرضى نحو المؤسّسات الاستشفائية المتخصّصة في علاج الحروق الكبرى في الحالات الخطيرة والمعقدة التي تستدعي تكفلا عالي التخصّص. 

وحسب المراسلة الحاملة للرقم 9، الموجهة إلى مديري الصحة والسكان ومديري المؤسسات الاستشفائية عبر الوطن، شدّدت الوزارة على ضرورة ضمان التكفل الفوري والأمثل بالمصابين بالحروق عبر مختلف المؤسسات الاستشفائية، مع حصر عمليات إجلائهم نحو المؤسسات الاستشفائية المتخصّصة في علاج الحروق الكبرى في الحالات الخطيرة والمعقدة، التي تستدعي تكفلا طبيا عالي التخصص.

وشدّدت أن جميع المؤسسات الصحية ملزمة بضمان التكفل الأولي بالمصابين بالحروق وفقا للمهام المنوطة بها، وطاقة الاستقبال المتوفرة لديها، مع تسخير الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة واتخاذ التدابير التنظيمية الكفيلة بضمان علاج فعال للمصابين. وأوضحت الوزارة أن عمليات الإجلاء تتم حصريا نحو المؤسسة الاستشفائية المتخصصة للحروق الكبرى بزرالدة أو المؤسسة الاستشفائية المتخصصة للحروق الكبرى بوهران، مع التقيد بأحكام التعليمة المرجعية المنظمة لهذه العمليات.

وألزمت الوزارة المؤسسات الاستشفائية، بضمان الجاهزية الدائمة لمصالح الاستعجالات الطبية والجراحية، الجراحة العامة، جراحة الأطفال بالنسبة للأطفال المصابين بالحروق، إلى جانب مصالح التخدير والإنعاش، مع الحرص على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية والضمادات الخاصة بالحروق، والأمصال بالإضافة إلى مشتقات الدم، وكذا وسائل المراقبة والتهوية والإنعاش، بما يضمن التكفل الفوري بالمصابين.

ودعت الوزارة، إلى اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بضمان نقل المريض في أفضل الظروف، من خلال تحويل كافة المعلومات الطبية الضرورية وتنظيم عملية الإجلاء بما يكفل استمرارية العلاج دون انقطاع. وتأتي الإجراءات الجديدة، في إطار توحيد مسار علاج ضحايا الحروق عبر التراب الوطني، وضمان تقديم الخدمات الطبية في الوقت المناسب، والحد من التحويلات غير المبررة التي قد تؤثر على فعالية التكفل واستمرارية العلاج.