شرعت مديريات الصيد البحري والموارد الصيدية في تدعيم المهنيين بالأقنعة والقفازات تنفيذا لتعليمات وزير القطاع، سيد احمد فروخي، والتي تحث على ضرورة الاحترام الصارم للتدابير الوقائية وقواعد السلامة الصحية المعتمدة في هذا الظرف الصحي، من قبل المهنيين، سواء تعلق الأمر بمجهزي السفن وأطقم البحارة، أو بالمتدخلين في الميناء ومؤسسات تربية المائيات ونقاط بيع السمك ومستلزمات الصيد.

نشر مديرو الصيد البحري ملصقات عند مداخل موانئ الصيد، تفرض ارتداء الأقنعة الواقية بمختلف أشكالها أثناء ممارسة النشاط، بالإضافة إلى فرض حمل المهنيين لبطاقتهم المهنية ومنع دخول الأجانب. كما تم في سياق متصل، اقتناء مجموعة من معدات قياس حرارة الجسم بهدف استعمالها لمراقبة صحة المهنيين، مع فرض مسافة الأمان داخل الميناء وعبر كل المسمكات، خاصة خلال عملية انزال صناديق السمك من قوارب الصيد.

وقصد توفير المستلزمات الصحية، قامت المديريات بالتنسيق مع مختلف مصالح الوقاية بتدعيم المهنيين بالأقنعة والقفازات، فيما طلب من مجهزي السفن بتوفير كل إجراءات الوقاية للبحارة، مع تقليص عددهم في رحلات الصيد تماشيا وحجم القوارب.

من جهة أخرى، تم تنظيم حملات تحسيسية وسط المهنيين، لحثهم على التباعد خلال عملية ترقيع شباك الصيد، مع تغيير عادات وضع السمك في مرافئ الصيد بالإضافة إلى تحويل تقليد بيع السمك من الوشوشة في أذن الوسيط إلى كتابة السعر في ورقة، وبذلك يمكن الامتثال لقواعد السلامة الصحية.

وفي حال تسجيل مخالفات لهذه الإجراءات، سيتم معاقبة الصيادين أو مجهزي السفن من خلال منعهم من الخروج في رحلات الصيد، مع العلم أن الموانئ تشهد في الفترة الأخيرة حركية كبيرة للمهنيين خاصة بعد رفع الحظر الذي كان مفروضا عليهم  منذ انتشار وباء كورونا، حيث تم يوم الأحد الفارط، فتح مجال الصيد البحرى أمام كل المهنيين، وهو الإجراء الذي لقي استحسانا كبيرا من طرف الصيادين عبر عدة ولايات.

على صعيد آخر، دعا الوزير في تعليمته إلى ضرورة دعم كل الصيادين وأرامل الصيادين، خلال هذه العصيبة، من خلال إرسال مساعدات غذائية لهم، كلما سمحت الفرصة، وذلك عبر تنسيق العمل مع مصالح الضمان الاجتماعي،  خاصة وأن الصيادين  يعتبرون من فئة الأجراء اليوميين، لا راتب لهم في حال توقف نشاطهم.

للتذكير، فقد نظم وزير الصيد البحري والموارد الصيدية خلال الأسبوع الجاري لقاء مع كل مديري الصيد البحرى عبر تقنية الفيديو، تم خلاله بحث وضعية القطاع  وكيفيات  مرافقة المهنيين وتوفير مساعدات غذائية لهم، فضلا عن إسداء تعليمات تخص تنفيذ الإجراءات الوقائية من انتشار الوباء.