أمر الديوان الجزائري المهني للحبوب تعاونيات الحبوب والبقول الجافة واتحاداتها، بضرورة إبرام عقود مع الفلاحين المنتجين للحبوب يلتزمون بموجبها بدفع كامل إنتاجهم لدى التعاونيات واتحاداتها خلال حملة الحصاد والدرس.

شرع الديوان الوطني المهني للحبوب في تطبيق مخرجات اجتماع مجلس الوزراء المنعقد الأحد الماضي، برئاسة رئيس الجمهورية، حيث تمّ خلال اجتماع عبر تقنية التحاضر المرئي، أمس، إسداء التوجيهات اللازمة لتنفيذ ما جاء في مخرجات مجلس الوزراء، كما تمّ توجيه تعليمات لتعاونيات الحبوب والبقول الجافة واتحاداتها بضرورة إبرام عقود مع الفلاحين المنتجين للحبوب يلتزمون بموجبها بدفع كامل انتاجهم لدى التعاونيات واتحاداتها خلال حملة الحصاد والدرس، حسب منشور للديوان.

ويأتي عقد هذا الاجتماع عقد لقاء المكلف بمهام المدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب بوزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، سيد علي خالدي، من أجل دراسة كيفية تطبيق مخرجات مجلس الوزراء الأخير المخصّص لدراسة عرض حول واقع وآفاق قطاع الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.

وكان رئيس الجمهورية قد وجه بضرورة محاربة كل أشكال حبس واحتفاظ الفلاحين بالإنتاج الزراعي، ذلك أن الدولة فتحت المجال واسعا، لشراء المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وبأفضل الأسعار، مع  إنشاء ديوان خاص بالبقول الجافة وإبقاء الحبوب من اختصاص الديوان الجزائري المهني للحبوب، والتحضير بدءا من نوفمبر الجاري، لموسم الحصاد القادم بإعداد المكننة اللازمة كمّا ونوعا لكل مناطق الإنتاج، بعد وضع حيز التنفيذ قرار مجلس الوزراء السابق المتعلق بإنشاء تعاونيات المكننة.