سجلها الديوان الوطني للأراضي الفلاحية

إبرام 10آلاف عقد شراكة لاستغلال 105 ألف هكتار

إبرام 10آلاف عقد شراكة لاستغلال 105 ألف هكتار
  • 240
زين الدين زديغة زين الدين زديغة

❊ تسوية وضعية 95 % من المستفيدين في إطار نقل حق الانتفاع إلى امتياز 

❊ إصدار 6434 قرار تسوية في إطار المطابقة لمساحة مقدرة بـ41173 هكتار

❊ تسجيل 20 ألف طلب لنقل حق الامتياز لفائدة الورثة و2295 لذوي الحقوق

سجل الديوان الوطني للأراضي الفلاحية أزيد من 10آلاف عقد شراكة في إطار القانون 10-03 المحدد لشروط استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، موزعة على مساحة إجمالية تفوق 100 ألف هكتار.

تضمنت المعاملات العقارية التي سجلها الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، حسبما علمته "المساء" من مصادر من الديوان، تسجيل 10018 عقد شراكة منجز على مساحة 105202 هكتار في إطار القانون 10-03 المؤرخ في 15 أوت 2010، والمحدد لشروط استغلال الأراضي الفلاحية التابعة الأملاك الخاصة للدولة. وتنص المادة 21 من القانون 10/03 على إمكانية إبرام المستثمرات الفلاحية عقد شراكة مع أشخاص طبيعيين أو معنويين ذوي الجنسية الجزائرية أو أشخاص معنويين خاضعين للقانون الجزائري، وهذا بهدف استغلال الأراضي الفلاحية وضمان الاستثمار الفعلي لها وتطوير المستثمرات الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة.

وبخصوص عملية تطهير العقار الفلاحي، أوضحت ذات المصادر، بأنه تم نقل حق الانتفاع إلى حق الامتياز لفائدة 86109 مستثمرة بمجموع 207948 مستفيدا بمساحة إجمالية تقدر بـأزيد من 2.3 مليون هكتار، مشيرا إلى إعداد عقود الامتياز لفائدة 189216 صاحب امتياز بمساحة أكثر من 2 مليون هكتار، أي بنسبة 95 بالمائة.وعن الاستصلاح في إطار الامتياز، تم تسوية وضعية 29261 صاحب امتياز (المنح في إطار الصيغ السابقة) بمساحة 840 الف هكتار، وكذا وضعية 1058 مستفيدا بمساحة تزيد عن 236 ألف هكتار تتعلق بالمنح في إطار المرسوم التنفيذي رقم 21-432 المؤرخ في 04 نوفمبر2021، والذي يحدد شروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة للاستصلاح في إطار الامتياز.

كما تمت تسوية وضعية 34 ألف و986 ملف بمساحة 669 ألف هكتار تتعلق بالتسوية في إطار القانون 24-55 المؤرخ في 23 جانفي 2024 المعدل والمتمم، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة للاستصلاح في إطار الامتياز، والتعليمة رقم 815 لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية في 21 مارس 2024، والتي تهدف لتسوية وضعية المستغلين الفعليين للأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة بدون سند قانوني.

أما فيما يخص التسوية في إطار المطابقة وفق القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 نوفمبر 2022، والمحدد لكيفيات وآجال مطابقة الأراضي الفلاحية المستصلحة التابعة للأملاك الخاصة للدولة، تم تسجيل 6434 قرار مطابقة بمساحة تتجاوز 73 الف هكتار.وبالعودة إلى ملف العمليات العقارية، سجل الديوان الوطني للأراضي الفلاحية 512 طلب للخروج من الشيوع تم قبول 185 طلب منها، مع 161 دفتر شروط ممضي و54 عقد امتياز منجز، بينما تم تسجيل أزيد من 20 ألف طلب نقل حق الامتياز لفائدة الورثة وأكثر من 19 ألف دفتر شروط ممضي وأزيد من 10 آلاف عقد امتياز منجز، مقابل تسجيل 2295 طلب نقل الامتياز لفائدة ذوي الحقوق، و2195 دفتر شروط ممضي و1286 عقد امتياز منجز. تجدر الإشارة إلى أن المحفظة العقارية الإجمالية التي يسيرها الديوان الوطني للأراضي الفلاحية من مختلف الصيغ تقدر بـ4.297.750 هكتار موزعة على 279838 مستفيد.