أبرز منشطو الحملة الاستفتائية المتعلقة بمشروع تعديل الدستور، في خرجاتهم التحسيسية الدور الكبير الذي يمنحه مشروع الدستور الجديد للشباب، من خلال تثمين دوره في التغيير وإشراكه في بناء مؤسسات الدولة، مؤكدين المكانة التي ستحظى بها هذه الفئة الهامة في الجزائر الجديدة التي يحتاج بناءها السوي إلى دماء جديدة وإلى طاقات وكفاءات تقود مسيرة التسيير والعصرنة على كل المستويات.

فرض الشباب الجزائري نفسه بقوة في حراك 22 فيفري، حيث كان المرابط الوفي في ساحاته وميادينه إلى أن تم الاعتراف بمشروعية مطالبه وانشغالاته، حيث تلقفت مؤسسات الدولة التي انبثقت عن انتخابات 12 ديسمبر 2019، مطالبه ودسترتها في مشروع الدستور المعدل في نص المادتين  214 و215، باستحداث مجلس أعلى للشباب الذي كان في السابق هيكلا بدون روح بحكم التجميد الدائم له.

وتنص المادة 214 على أن ”المجلس الاعلى للشباب هيئة استشارية لدى رئيس الجمهورية، يضم المجلس الاعلى للشباب ممثلين عن الشباب وممثلين عن الحكومة وعن المؤسسات العمومية المكلفة بشؤون الشباب”، فيما حددت المادة 215 مهامه فيما يلي ”يقدم المجلس الاعلى للشباب أراء وتوصيات حول المسائل المتعلقة بحاجات الشباب وازدهاره، في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية، يساهم المجلس الأعلى للشباب في ترقية القيم الوطنية والضمير الوطني والحس المدني والتضامن الاجتماعي في أوساط الشباب ”.

على هذا الأساس كيف منشطو الحملة الانتخابية لاستفتاء 1 نوفمبر القادم، خطاباتهم مع التغييرات التي أفرزها الحراك وفي طليعتها دور الشباب في بناء مؤسسات الدولة وترقية القيم الوطنية، حيث كانت تنسيقيات المجتمع المدني السبّاقة في تناول دور الشباب في الحياة السياسية من خلال خرجات ميدانية أشرف عليها مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمجتمع المدني والجالية الجزائرية بالخارج، السيد نزيه برمضان، الذي أكد على أهمية انخراط الشباب في العمل السياسي ولعب دوره اللازم في مرافقة مؤسسات الدولة، مبرزا الدور الكبير الذي يوليه السيد رئيس الجمهورية، لهذا المكون في تجسيد التغيير الذي تتطلع إليه الجزائر في جميع المياديين.

وبإجماع المتابعين فقد سجل في الفترة الأخيرة انخراط للشباب بنسبة معتبرة في جمعيات المجتمع المدني، حتى تكون له بمثابة الاطار القانوني والخلفية في أي عمل سياسي أو اجتماعي مستقبلا. كما أخذت الأحزاب السياسية التي كانت في السلطة هذا التغيير بعين الاعتبار ما جعلها تتدارك أخطاء الماضي والتقصير الذي اقترفته في حق هذه الفئة، والدليل أنها ركزت في خطاباتها على عنصر الشباب، متعهدة بإعطائه حصصا في هياكلها وقوائمها الانتخابية مستقبلا، مع تدارك التقصير الذي ربطته بممارسات سابقة لمنظومة حكم فاسدة.

وفي حين لوحظ أن حضور الشباب في تجمعات كل من ”تاج” و”الارندي” والأفلان، اقتصر على الطلبة بالدرجة الأولى، إلا أن حضور هذه الفئة في تجمعات حزب جبهة المستقبل يبقى مميزا لا سيما وأن قادة ومسؤولي هياكل ونواب هذا الحزب بالبرلمان أغلبيتهم من الشباب، ما سهل على هذه التشكيلة أن تكون الحاضنة السياسية للشباب بامتياز، وتنجح في حشده في جميع التجمعات الشعبية التي نشطها رئيس الحزب وقياداته. الجدير بالذكر أن الشباب أصبح اليوم، مدركا لدوره السياسي أكثر من أي وقت مضى من خلال مشاركته في الحياة السياسية وعدم انزوائه ومقاطعته لها بترك المجال لغيره لتحديد مصيره.

ش. ع

جبهة الجزائر الجديدة .. بن عبد السلام يحذّر من ”أبواق الفتنة”

حذر جمال بن عبد السلام رئيس حزب جبهة الجزائر الجديدة خلال لقاء نشطه بقاعة المحاضرات ”ميلود طاهري” بعاصمة ولاية سوق أهراس في إطار شرح أبعاد التعديل الدستوري بحضور مناضلي حزبه من ”الانسياق وراء افتراءات أبواق الفتنة” بعد أن فصل مشروع الدستور ”بصفة قطعية في مسألة الهوية ولا داعي للمزايدة بشأنها”.

وأكد بن عبد السلام، أن تشكيلته السياسية ”تساند مشروع تعديل الدستور” بقناعة أن هذا الخيار جاء بناء على ما تحمله هذه الوثيقة من إيجابيات ستمكن الجزائر وشعبها من تجاوز الكثير من المحن والثغرات التي حملها دستور 2016” .

وأضاف أن حنكة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون ”مكنت من مواجهة تحديات انتشار جائحة ”كوفيد-19” وكذا التداعيات السلبية لانهيار أسعار النفط على الاقتصاد الوطني بالإضافة إلى استعادة البلاد مكانتها في المحافل الدولية” .

س. ت

زرواطي من سطيف: تفعيل الدور الاقتصادي والإجتماعي للجالية الجزائرية في الخارج

أكدت رئيسة حزب تجمع أمل الجزائر (تاج) فاطمة الزهراء زرواطي، أمس، من سطيف، أن ”التعديل الدستوري المطروح للاستفتاء في الفاتح من نوفمبر المقبل، يجعل للجالية الجزائرية المقيمة في الخارج دورا اقتصاديا واجتماعيا هام كما يحفظ كرامتها”. وأوضحت زرواطي، في تجمع نشطته بدار الثقافة هواري بومدين، أن ”الدساتير السابقة كانت تنادي بحماية الهوية الوطنية للجزائري المتواجد في الخارج، في حين أن التعديل الدستوري المطروح للاستفتاء يركز على حماية كرامته ويجعلها من كرامة الجزائر”، مضيفة بأن ”العديد من الشباب المتواجدين خارج الجزائر يرغبون في الاستثمار في بلدهم”، ما يستدعي ـ حسبها ـ ”جعلهم قوة كبيرة وامتدادا للجزائر خارج إقليمها لصناعة اقتصاد جزائري قوي”.

وأشارت المتحدثة إلى أن مشروع تعديل الدستور ”يحمل آليات قوية وحقيقية تتميز بوضوح أكبر وعصرنة أكثر فيما يتعلق بفتح المجال لكل من يريد الاستثمار والبناء في بلده في أي مجال كان”، معتبرة بالمناسبة بأن تاريخ 1 نوفمبر المقبل ”سيكون محطة حاسمة بالنسبة لجميع الجزائريين لاعتماد وثيقة توافقية تحمل كل الضمانات لإرجاع صورة الجزائر الحقيقية في الداخل والخارج”.

ي. ن

مبرزا دورها الفعّال في التغيير.. عصماني: النخبة مدعوة للإنخراط في العمل الحزبي والجمعوي

دعا رئيس حزب صوت الشعب لمين عصماني، أمس، من ولاية الوادي، ‘النخبة” من الكفاءات وأصحاب المبادرات الجادة إلى الإنخراط في العمل الحزبي والجمعوي للمساهمة في مساعي التغيير وبناء الجزائر  الجديدة.

وأوضح السيد عصماني، لدى افتتاحه أشغال ملتقى جهوي لإطارات حزبه لناحية الجنوب الشرقي للوطن (الوادي وورقلة وإيليزي وغرداية)، أن ‘’مرحلة البناء تستوجب على المخلصين من جيل الاستقلال حمل مشعل التشييد والتصدي لفكرة الكرسي الشاغر السائدة التي أثرت سلبا على مستوى الأداء السياسي الحزبي والجمعوي’’.

وأشار المسؤول الحزبي، إلى أن المشهد السياسي الراهن ”يفرض وبحدة من الطبقة السياسية الحقيقية اتخاذ إجراءات عملية لأخلقة العمل السياسي والجمعوي، ووضعه في مساره الحقيقي، معتبرا حزبه بمثابة ”فضاء سياسي حديث النشأة موجه للكفاءات من الإطارات الجامعية وأصحاب المبادرات السياسية”.

كما اعتبر عصماني، مشروع تعديل الدستور ”قفزة نوعية” لما يتضمنه من ”العديد من الإيجابيات وقليل من السلبيات التي تستدعي المراجعة”، داعيا في ختام تدخله إلى الذهاب بقوة في الفاتح من نوفمبر القادم، للإستفتاء على مشروع تعديل الدستور.

س. س

منتدى الجزائر .. دعوة الشباب للمشاركة في التغيير

دعا منتدى ”الجزائر” أمس، الشباب الى التصويت ”بنعم” على مشروع تعديل الدستور من أجل ”إحداث التغيير”، حيث شدد رئيس المنتدى محمد عيادي، في تصريح صحفي له عقب تنشيطه لقاء مع مناضليه بقاعة ”الأطلس” بالعاصمة، على ضرورة ”تفويت الفرصة عن الذين أعطوا صورة سيئة عن المشروع وأغمضوا أعينهم عن ايجابياته، وذلك من خلال الذهاب الى صناديق الاقتراع يوم أول نوفمبر، والتصويت على مشروع تعديل الدستور”.

وتوقع السيد عيادي، من ”المخلصين الشباب أن يكونوا بقدر من العزم يوم الاستفتاء لرفع راية الجزائر، والارتقاء بالديمقراطية التشاركية التي تعتبر التجسيد الفعلي للدولة الاجتماعية حسب بيان أول نوفمبر الخالد”.     وبعدما ثمّن مساعي رئيس الجمهورية، لإحداث التغيير أكد رئيس المنتدى بأن مشروع التعديل الدستوري يعد ”استجابة حقيقية لمطلب الحراك (...) لتأسيس مؤسسات دستورية والنهوض بالدولة الجزائرية”.

و. أ

من أجل عملية استفتائية شفّافة... سلطة الانتخابات تنظم حضور الملاحظين في مكاتب التصويت

أكدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أنه بإمكان كل ناخب ”تطوعا وبمبادرة منه حضور عمليات التصويت والفرز كملاحظ” في مكتب التصويت المسجل به من خلال إيداع طلبه 10 أيام قبل تاريخ الاستفتاء. وأكدت الهيئة أن الإجراء جاء تنفيذا لقرار رئيس الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات في 15 أكتوبر الجاري، والذي حدد شروط وكيفيات اعتماد الملاحظين على مستوى مكاتب التصويت في إطار الاستشارة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور في الفاتح نوفمبر القادم.

ويأتي أيضا تطبيقا أيضا للمادتين 7 و8 من القانون العضوي رقم 19-07 المؤرخ في 14 سبتمبر 2019 المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ولأحكام القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 25 أوت 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم. وأشارت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، من جهة أخرى أنه تطبيقا لمضمون البروتوكول الصحي للوقاية من خطر تفشي وباء ”كوفيد 19” المعتمد في هذا الشأن، أنه ”لا يمكن في أي حال من الأحوال حضور أكثر من 3 ملاحظين في مكتب التصويت الثابت وملاحظين اثنين 2، في مكتب التصويت المتنقل يتم اختيارهم بالتوافق بين الناخبين المعنيين.

وفي حال تعذر ذلك سيتم اللجوء إلى القرعة التي تنظمها المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المختصة إقليميا، حيث تعلق نسخة من قوائم الملاحظين في يوم الاستفتاء على مستوى مراكز ومكاتب التصويت”.

كما اشترطت السلطة الوطنية على الملاحظين المعتمدين ولضمان السير الحسن لعملية الاستفتاء ”التقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، التحلي بالحياد والاستقلالية والنزاهة والامتثال لأوامر رئيس مكتب التصويت والتقيد بالمكان المخصص للملاحظين داخل مكتب التصويت، وإلزامية حمل الشارة ”بطاقة” وأكد بيان السلطة في نفس السياق على ”عدم التأثير على الناخبين أثناء عملية التصويت أو تعكير صفو أعضاء مكتب التصويت أو الإخلال بحق التصويت أو حرية التصويت، كما يمنع عليهم ممارسة أي شكل من أشكال التأثير على الناخبين وأعضاء مكاتب التصويت”.

ووضعت السلطة، نموذجا للشارة التعريفية لملاحظي مكاتب التصويت بالخارج باللون الأبيض وكذا الشارة الخاصة بملاحظي مكاتب التصويت عبر ولايات الوطن، وحددت أبعاد الشارة ونوع الورق. وسيكون على الناخبين الراغبين في حضور عمليات التصويت والفرز كملاحظين في مكاتب التصويت المسجلين بها ملء طلب الاعتماد الذي وضعته السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، والذي يحمل معلومات الناخب وإمضاءه الشخصي.

ي. ن