دعا الأمين العام للتجمع الوطني الديموقراطي، أحمد أويحيى، سكان منطقتي القبائل وميزاب ومجتمعهما المدني إلى الرد على أقاويل ومزاعم الحركتين: من أجل الحكم الذاتي "ماك" و"مام"، اللتين تتحدثان عن تعرض أهلهما إلى "التهميش والقمع"، معتبرا أن الرد لايأتي من السلطات وإنما من السكان الذين عليهم الوقوف في وجه هذه المزاعم التي أصبح ينشرها من يقفون وراء هذه الحركات حتى في أروقة الأمم المتحدة.

وكانت هذه القضية ضمن جملة من القضايا والمسائل الراهنة التي عاد أويحيى للحديث عنها، بمناسبة عقده ندوة صحفية أمس بالعاصمة عقب اختتام الدورة الأولى للمجلس الوطني المنعقدة يومي 03 و04 جوان الجاري. 

وجدد التأكيد على خطورتها، معتبرا أن أصحابها يريدون ضرب الجزائر، رغم إقراره بأن 99 بالمائة من أهل هذه المناطق رافضين لطروحات "الماك" والمام". إلا أنه أشار إلى أن المخاوف تنبع مما ينشر في موقع "الماك" الالكتروني والذي يؤكد خطورة مايصبو إليه، إضافة إلى ماتشهده منطقة القبائل من تحركات، حيث قال "البعض في تيزي وزو يرفعون علمهم، الآخر يتحدث عن بطاقة تعريف، وواحد يجتمع بحكومته في قرية، وآخر يذهب إلى الأمم المتحدة".

واتهم الأمين العام للارندي كلا من فرنسا والمغرب بالوقوف وراءهما ودعمها، حين قال "عندنا بلد مجاور لنا في الناحية الغربية فتح مكتبا للماك، وأعضاؤه يستقبلون بباريس"، معتبرا أن مايخططه هؤلاء هو الخطر الحقيقي الذي يجب الحديث عليه، و«ليس النظام" كما يروج له البعض.

عن سؤال حول إخراج الحزب لورقة "الأيادي الخارجية" في كل مرة، أجاب أنه في قضية "الماك" والمام" لايمكن إبعاد هذه الورقة، لكنها لاتطبق على جميع القضايا، مثل تسريبات البكالوريا أو الأزمة الاقتصادية، مشيرا إلى أن الحزب لايعمد إلى تغطية كل المشاكل بـ«اليد الأجنبية"، كما أنه يرفض أن تلصق كلها بالنظام كما تفعله المعارضة.

وبخصوص التقرير الأخير للولايات المتحدة الأمريكية حول مكافحة الارهاب بالجزائر، تأسف لتحذيره من الاقتصاد الموازي باعتباره ممولا للارهاب، وقال إنه رغم نشاط بعض الأشخاص ذوي النزعات الاسلاموية في هذه السوق، إلا أنه لا يمكن قبول هذه الاتهامات، وتساءل لماذا لايتم الحديث عن أموال المخدرات ومساهمتها في تمويل الارهاب والجميع يعلم مصدرها. 

عما جاء في نفس التقرير حول التغييرات الهيكلية التي عرفها جهاز الأمن، قال إن الأمر داخلي، وأن التغييرات التي تمت ومست بعض المسؤولين لاتغير شيئا في عمل "أعوان الأمن الذين يعملون في صمت"، موجها التحية لمن يعملون في جهاز "الدي أر أس" و«القائمين بواجبهم بالتعاون مع الجيش".

وتعليقا على القانونين المعدلين حول واجب التحفظ بالنسبة لضباط الجيش المتقاعدين، دافع أويحيى عن هذا الاتجاه، وقال إن الأمر لاينحصر في الجزائر فقط، وأن القانون يحمي الضباط بالدرجة الأولى، لاسيما مع الانتشار الواسع لوسائل الاعلام، وما يمكن أن ينجر عن ذلك من انزلاقات وتأويلات حول مواقف الجيش.

وبخصوص اجتماع الثلاثية، اعتبر أن انتقادات أرباب العمل عادية، لأنهم دائما يطالبون بالمزيد، معتبرا أن الدولة جسدت عددا هاما من التزاماتها، وأن الاتحاد العام للعمال الجزائريين قام بعمل تاريخي، فيما مازالت الباترونا عن الوفاء بالكثير من التزاماتها.

وفي السياق، عبر عن مساندته لاقتراح رفع سن التقاعد، مشيرا إلى أنه إجراء سيمكن من حماية صندوق التقاعد من جهة وتثمين العمل من جهة أخرى.على صعيد آخر، عبر أويحيى عن رفضه لإلغاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، وأكد على ضرورة تواجد هيئة من هذا النوع ولو ظرفيا في انتظار أن تتحكم المهنة في أمورها.

من جانب آخر، تطرق إلى موضوع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي رفضتها المعارضة، داعيا إلى معالجة الموضوع "في سكينة"، معبرا عن اقتناعه بأن الدستور الجديد حمل ضمانات هامة في هذا المجال. وقال إن الهيئات المستقلة لمراقبة الانتخابات التي تطالب بها المعارضة "تم خلقها للعالم الثالث". 

أما بخصوص إنهاء مهام محمد لكصاسي من على رأس البنك المركزي، فاعتبر أويحيى أن المحافظ السابق "قام بواجبه" وأن الأمور لن تتغير باستبدال الأشخاص، لأن هناك قانون يسير النقد والقرض.